بيان صحفي

ناشدت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية اليوم في مؤتمرها الصحفي واجتماعها العاجل اليوم رئيس الوزراء ووزير العمل بضرورة تدارك الخلل والأضرار التي لحقت بقطاع المطاعم الشعبية ومحال الحلويات في المملكة  جراء القرارات الجائرة والعشوائية المتفردة الصادرة عن وزارة العمل والمتعلقة بأوضاع ونسب العمالة الوافدة والتي شكلت ضربة قاضية لهذا القطاع .

وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد أن وزارة العمل اتخذت قرارها دون مرجعية أو دراسة ميدانية حقيقية لتدرك الحاجة الماسة للعمالة الوافدة والتي تشكل عامل رئيس للمطاعم الشعبية وان المطاعم خلال العام 2019 شهدت اغلاقات سافرة نظرا للنقص الحاصل في الأيدي العاملة وعدم القدرة على تأمين عمالة محلية تناسب أحتياجات المطاعم وتحقق استقرار لديها ، وأن هذا العام لن يكون أفضل بل أكثر سوداوية وسوء على قطاعنا وتتحمل الوزارة منفردة مسؤولية هذه الإغلاقات ورفع نسب البطالة والمتعطلين عن العمل .

وأضاف العواد لابد وأن تعامل كافة القطاعات على قدم المساواة فقطاع المطاعم الشعبية لا يقل أهمية عن أية قطاع أخر  فمن غير المنطقي أن يتم التعامل بمعايير مزدوجة في موضوع العمالة، ومن غير المنطقي أن يتم تشغيل أعداد مبالغ بها من العمالة المحلية وتحمل خسائر مالية تفوق قدرة المطاعم الشعبية فقط لإرضاء مطالب العمل بتحقيق النسب المطلوبة لتجديد التصاريح.

وشدد العواد على ضرورة استجابة الوزارة لمطالب القطاع جملة واحدة دون تفصيل وإعادة منح مهلة تصويب أوضاع إضافية دون ربطها بنسب التشغيل أو كشوفات الضمان ،وأن النقابة تقبل بأية حلول منطقية ومنصفة وتكون قائمة على مصلحة المطاعم أجمع وتحديدا الشعبية وذلك لتدارك أية خطوات تصعيدية