أفادت النسخة النهائية من البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة اللبنانية، الخميس، أن الحكومة أقرت خطة إنقاذ مالي، تتضمن خفض أسعار الفائدة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأخذ "خطوات مؤلمة"، مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض.

ووافق مجلس الوزراء على البيان الختامي، اليوم الخميس، بتعديلات طفيفة على مسودة حصلت عليها وكالة رويترز، الأحد الماضي، وسيعرضه على البرلمان الأسبوع القادم في اقتراع على الثقة.

وجاء في البيان، أن الحكومة اللبنانية ستضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الجاري، للتعامل مع استحقاقات الدين والحاجات العاجلة والمزمنة للناس.

ولفت مجلس الوزراء اللبناني إلى أن خطة الطوارئ ستعقبها خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأكدت حكومة لبنان في البيان الختامي، أنه لا بد من بعض الإجراءات المؤلمة، و لكنها ستعمل على الحد من أثرها على محدودي الدخل.

وأضافت أنها ستعمل على استعادة الاستقرار المصرفي، بسبل تشمل إعادة الهيكلة والرسملة، واستخدام البنوك احتياطياتها وبيع استثماراتها في الخارج.

وقالت الحكومة اللبنانية في بيانها، اليوم الخميس، إنه يجب خفض الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وخفض تكلفة الدين العام.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 تشرين الأول الماضي، والتي دفعت رئيس حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.