قتل 543 شخصاً على الأقل منذ بداية التظاهرات بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التي تطالب برحيل الطبقة السياسة الحاكمة المتهمة بالفساد، والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والاغتيالات، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في تقرير الجمعة.

إلى ذلك لم تعلن وزارة الصحة عن أي حصيلة باستثناء اليوم الأول من التظاهرات.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات، خرجت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن صمتها، بعدما كانت اتهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد القتلى والمصابين والموقوفين.

وبحسب المفوضية، قتل 543 شخصاً منذ انطلاق التظاهرات، بينهم 276 في بغداد وحدها. كما أوضحت أن بين القتلى 17 من عناصر الأمن.

كما بلغ عدد المصابين نحو 30 ألفاً منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علماً أن الحكومة تتهم مسلحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار، وفق مصادر طبية. بدورهم، يوجّه المحتجون أصابع الاتهام لقوات الأمن وعناصر تابعة لأحزاب سياسية.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.