خاص / المحرر

ارتبط اسم وزارة الداخلية على مر السنين بمشاريع البناء والتطور في مؤسسات الأردن الكبير، وكان من مهماتها حفظ الأمن والنظام العام وتوفير الخدمات اللوجستية والأمنية للمواطنين في الحضر والريف والبادية  وعاصرت هذه الوزارة التطور الذي شهده البلاد اجتماعياً وثقافيآ واقتصادياً وتضم بين جوانبها كوادر من النشامى المبدعين كحكام اداريين وقانونيين ومهندسين وأعلاميين والذين فنوا زهرة شبابهم خدمة للوطن بتطبيق القانون واحترام حقوق الأردنيين وكراماتهم والمحافظة على ممتلكاتهم . 

اليوم وبعد قرنٍ على تأسيس وإنشاء هذه الوزارة السيادية والتي تزامن مع تأسيس الدولة الأردنية نراها تحث الخطى نحو أدوار انسانية وأجتماعية بقالب تكنولوجي متطور ومتزامن مع لغة العصر فأطلق وزيرها المتجدد سلامة حماد ثلاث حزم إلكترونية مهمة كتأشيرة العلاج والسياحة والأبعاد وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين والزائرين مثلما شكل اللجان المتخصصة للتعامل مع الحالات الفردية ممن سحبت منهم الأرقام الوطنية بطريقة الخطأ وبصمت ودون "بروبكندات" إعلامية كما وسعى إلى ترجمة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بحقوق الانسان الى واقع منظور يلمس اثره كل من يعيش على اراضي المملكة . 

كما كان للوزير حماد دور تفاعلي في قضية الأتجار بالبشر وكان له ركن اساسي بتفعيل المرتكزات الانسانية والدينية والاجتماعية في التعامل مع هذه القضية والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا وامتهانا لكرامة البشرية كما ونشط حماد في استقبال المسؤولين الأجانب والعرب في العاصمة عمان وبحث معهم العديد من الهموم والاشكالات التي تواجه الأردن بما فيها اللجوء السوري والمياه وحتى الطفولة فقد كان لها حيز في أجندة الوزير الذي كان يشرح ويُفصل وجهة النظر الأردنية بكل أقتدار  للسياسيين الأجانب والسفراء المعتمدين ليقوموا بدورهم بنقلها لحكوماتهم. 

سلامة حماد أو ما يطلق عليه بلدوزر الداخلية أوكل اليه مقاليد هذا المنصب متعاقبآ عليه اربع حقب قبلها كان لكل منها ظرفها ومناخها فنجح بأدارة ازماتها بكل مهنية الرجل الأمني الأنسان الذي يجسد على الدوام رؤى جلالة الملك ونهج الحكومة ورئيسها فكان خيارآ في كل مفاصل الدولة الاردنية في العهدين المؤسس والمعزز وشفع الله تاريخه الحافل بالمنجزات فأستحق معها لقب شيخ السياسيين الأردنيين بدون منازع. 

وهنا نورد اهم الأحداث التي عاصرها حماد كوزيرآ للداخلية مع التنويه بأن هذا الرجل لم تسجل عليه اي ملاحظات بشبهات فساد او استغلال للمال العام  :

الفترة الأولى التي كانت من 1993 - 1995 اشتد الحراك الشعبي الغير منظم والبعيد عن الأحزاب السياسية فكان لا بُد من التعاطي مع افراد وجماعات والتي نجح فيها حماد بأقتدار وابقى على عناصر قوة الدولة وهيبتها وأنهى الحراك بخبرة الرجل الوطني وأبقى على تواصل وفتح قنوات الأجهزة الأمنية مع بعضها البعض بسمفونية يحسد عليها. 

الفترة الثانية ما بين 1995 و 1996  كان التحدي واضح على عمق القرار السياسي وسلامته بعد تضخم حماس وزيادة قوتها وتأثيرها خصوصا على اخوان الأردن وفي فترتها نشط تهريب السلاح إلى الداخل الفلسطيني رغم توقيع معاهدة سلام مع اسرائيل فتم افشال اكبر عملية تهريب سلاح على أيدي قيادات في جماعة الإخوان المسلمين الأردنية وكان حماد في سدة القرار فكان حازمآ صارمآ وضرب بيد من حديد رغم وجود اسماء عشائرية وازنة كممدوح المحيسن وزكي بني ارشيد وغيرهم الا ان قراره كان يصب في المصلحة الوطنية للأردن فتم التتبع بأوامر مباشرة ومصادرة الاسلحة واعتقال المتجاوزين . 

الفترة  الثالثة من 19 مايو 2015 - 19 أبريل 2016 والتي جاء فيها سلامة حماد خلفا للوزير حسين المجالي بعد تفاقم أزمة معان التي وصلت إلى حائط مسدود وزاوية مغلقة ومعقدة أستطاع الوزير حماد بعد عودته من ان ينزع فتيل ازمتها الامنية بحنكة عالية يصعب على اي شخص تقمصها فكسب رضى القيادة وود اهل معان وعصفت بهذه الفترة  أيضآ إستشهاد البطل معاذ الكساسبة على أيدي عصابات داعش الأرهابية وبطريقة شنعة مما أكسب الأردن تعاطفا عربيآ ودوليآ وأم بيت عزاء الشهيد مئات الألآف من المعين من الداخل والخارج كما وكان حادث مقتل خمس عسكريين في أحدى مراكز التدريب في عمان على يد ضابط الأمن الأردني انور ابو زيد معضلة أمنية فتعامل الوزير حماد معها بأسلوب أقرب إلى الضبط والربط بعيدا عن العواطف التي كانت مسيطرة على الجميع هذان الحدثان الامنيان كانا اهم الاحداث الداخلية مع مواجهة تعاظم قوة ونشاط العصابات الأرهابية والتي كان للقرار السياسي الامني الأثر الكبير في الحد من نشاطها على الساحة الأردنية رغم الاحداث في سوريا وانتشار حالة الفوضى وأنفلات الامني هناك كما ويذكر انه ومع هذه الانشغالات الأمنية إلا أن هذا الأمر لم يمنع البرلمان الأردني من إقرار الكم الأكبر من القوانين وعلى رأسها قانون اللامركزية في أجواء أمنية متميزة . 

الفترة الرابعة من تاريخ 1 يونيو 2016 حتى 14 يناير 2017 حيث حفلت بالقضایا السیاسیة والمحلیة وأخذت الحیز الأكبر من اھتمام الشارع وأبرزها كان جريمة قتل مواطنين اردنيين في السفارة الاسرائيلية ودعم الخبز، الذي صاحبه احتجاجات واعتقالات ، وبالشأن العربي، جاءت قضية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني  مما اجج مشاعر الأردنيين  واستطاع حماد ببعد نظره الامني من استيعاب المسيرات والاعتصامات وحتى من خصوصا أمام سفارة العدو وسفارة الأمريكان في عمان  .