اكدت وزارة العمل ان قرار رئاسة الوزراء بتأخير دوام  جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ليوم غد الاثنين لغاية الساعة التاسعة والنصف، يشمل القطاع الخاص.

وبين وزير العمل نضال البطاينة  ان بلاغات رئاسة الوزراء خلال الظروف الجوية المتوقعة، تشمل القطاع الخاص، وفقا لما ينص عليه قانون العمل والعمال، والتشريعات النافذة، حتى وإن لم يجر ذكر هذه المؤسسات في البلاغ.

وأشارت الوزارة إلى أن البلاغات الصادرة عن الحكومة خلال الظروف الجوية الاستثنائية أو غيرها، والتي تدعو المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل لغير الضرورة القصوى، تنطبق أيضا على العاملين في القطاعين العام والخاص، في حال تزامن عملهم الطبيعي أو الإضافي مع فترة الحظر الرسمي للخروج، باستثناء موظفي القطاع العام الذين تقتضي طبيعة عملهم الدوام في مثل هذه الظروف، والذين غالبا ما يتم استثناؤهم في البلاغات الحكومية.

أما بالنسبة لتأخير دوام موظفي القطاع العام وفق المعطيات التي قد تصدر عن رئاسة الوزراء للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، فإنه ينطبق على مؤسسات القطاع الخاص.

ودعى وزير العمل جميع اصحاب العمل لتنفيذ القرار، كما دعى أي عامل للتواصل مع مديرية علاقات العمل في  الوزارة في حال مواجهة أي صعوبة في  الاستفادة من هذا القرار الذي جاء لحمايته.