أوصت دراسة حول واقع ومستقبل قطاع الصيدلة في المملكة، بـ”عدم دراسة تخصص الصيدلة في ظل ظروف سوق العمل الحالية والتي وصلت فيها البطالة بصفوف الصيادلة إلى 30 %”.

وقالت الدراسة، التي أعلنت نتائجها خلال مؤتمر صحفي عقده نقيب الصيادلة زيد الكيلاني وعرضها معن قطامين، ان أعداد الخريجين المتوقع والذي يقارب أربعة آلاف خريج سنويا من مختلف الجامعات، فإن سوق العمل لن يكون بمقدوره استيعاب هذه الأعداد، ما يعزز من مشكلة البطالة.

وأوضحت أن القوانين النافذة والتشريعات والتعليمات الخاصة بقطاع الصيدلة بحاجة إلى إعادة مراجعة وإجراء تعديلات، داعية إلى التوقف الفوري عن منح تراخيص للصيدليات، خاصة أن عدد الصيدليات في المملكة يزيد على حاجة المملكة.

كما دعت إلى إعادة توزيع الرخص القائمة بما يخدم هدف ايجاد توزيع جغرافي أفضل لشبكة الصيدليات ويتماشى والتوزيع السكاني في المملكة.

ولفتت الدراسة إلى أن هوامش الأرباح المتحققة من بيع الأدوية لا تكاد تغطي المصاريف التشغيلية للصيدليات، وان متوسط صافي ربح الصيدلية الشهري يقدر بـ480 دينارا، مؤكدة ضرورة تطوير القوانين وتقديم التدريب للصيادلة بما يمكنهم من تقديم خدمات استشارية للمواطنين.

وبينت أن القطاع الصحي الحكومي "يعاني من الاكتظاظ وانخفاض مستوى الخدمات الطبية وعدم توافر الكوادر الصيدلانية بالشكل الكافي في ضوء وجود ما يقارب من 1300 منشأة حكومية صحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها، في حين أن عدد الصيادلة العاملين لدى قطاع الصحة الحكومي لا يتعدى 900 صيدلاني”.

وأوصت الدراسة بضرورة إدخال منظومة تكنولوجية متكاملة إلى الصيدليات تسمح بالتعرف إلى المريض واحتياجاته الدوائية من خلال قاعدة بيانات محدثة باستمرار.

وقال الكيلاني انه بناء على نتائج الدراسة سيتم فتح ملف تعديل القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة للنهوض بها والارتقاء بمنتسبيها، مضيفا انه بات لدى النقابة دراسة يمكن الاستناد لها والمحاججة بها عند طرح اي تعديل على القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.

ودعا صيادلة الى اعداد مشروع قانون للصيدلة والدواء يأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسة، ويزيل العقبات التي تعترض تطور مهنة الصيدلة، مطالبين بإجراء دراسات اخرى تغطي باقي القطاعات الصيدلانية، خاصة وانها ركزت على صيدليات المجتمع.