أكدت وزارة العمل في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، ان كلمة المؤسسات التي ترد في بلاغ رئيس الوزراء حول تأخير الدوام نظرا للظروف الجوية السائدة وإحتمالات تشكل الصقيع او لأي سبب أخر يؤثر على سلامة المواطن، تشمل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة غير الرسمية، ومؤسسات القطاع الخاص، في ضوء تعريف المؤسسة الوارد في المادة 2 من قانون العمل الاردني والتي جاء فيها ( الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في انتاج السلع وتوزيعها).

 

وحسب البيان فقد تلقت الوزارة شكاوى من بعض موظفي القطاع الخاص فيما يتعلق بعدم التزام اصحاب العمل بقرار رئيس الوزراء والمتضمن تأخير بدء دوام الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة والهيئات العامّة والذي صدر يوم أمس الاثنين ؛ بسبب الظروف الجويّة التي سادت المملكة، وما لحق ذلك من تعميم من قبل وزير العمل بالنسبة للقطاع الخاص.

 

وإدعى المشتكون ان أصحاب العمل قاموا بتوجيه انذارات لهم الى جانب فرض حسومات على رواتبهم واجبارهم على تعويض التاخير بدوام اضافي.

 

وشددت الوزارة انها ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل غير المتقيدين بالقرارات الصادرة عن الحكومة التي تمس امن وسلامة وصحة المواطنين.

 

ودعا البيان العاملين في القطاع الخاص في حال وجود تجاوزات او اجراءات غير قانونية بحقهم تقديم شكوى الى مديريات العمل في الميدان لكي تقوم الوزارة بزيارات تفتيشية واتخاذ إجراءات لفرض القانون والتعليمات، هذا وقد علم بأن وزير العمل وجه جميع مديريات الميدان باتخاذ إجراءات فورية بذلك.