دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى عقد لقاء يجمع كل المعنيين، سيما نقابة أصحاب محطات توزيع المحروقات، وذلك بغية تبديد أي مخاوف حول اسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، في حال تطابقها مع الشروط والمعايير والقاعدة الفنية المنصوص عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، ومساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالكريم الحراحشة، ونقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، بالإضافة إلى ياسر المناصير ممثلا عن مجموعة المناصير وعدد من المعنيين.

وقال القيسي إن اللجنة لن تقرر أي موضوع يتعلق بترخيص شركات تعبئة الغاز للأسطوانات المركبة (البلاستيكية) إلا بعد التأكد من سلامتها وحصولها على الموافقات من الجهات المعنية، مؤكدا بذات الوقت حرص اللجنة على أن يكون هناك تطوير جيد للخدمة دون اللجوء إلى جيب المواطن.

وأكد أن "الطاقة النيابية" لن توصي بإجازة هذا الموضوع، إلا في حال كان هناك اتفاق وإجماع بين كل أصحاب العلاقة، وضرورة أن يكون هناك ضمانات تكفل عدم المساس بحقوق العاملين بهذا القطاع، لافتا إلى ضرورة تبديد أي تخوف من استخدام تلك الأسطوانات، وتوضيح الآلية التي ستتم من خلالها إحلال الأسطوانات القديمة بالجديدة، فضلا عن عملية التخزين والتوزيع.

بدورهم، أكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة عدم تحميل المواطن أي كلفة إضافية، نتيجة استبدال وإحلال الأسطوانات القديمة بالجديدة حال الموافقة عليها، مطالبين بوضع شروط وضمانات على الشركة المستثمرة بهذا الشأن.

كما طالبوا أن تكون الرخصة فقط لـ"تعبئة وإلزام الشركة بذلك، وعدم منحها رخص تخزين أو توزيع، ضمانا لحقوق الفئة العاملة بهذا القطاع"، بالإضافة إلى "إيجاد قاعدة فنية ملزمة يتم من خلالها فحص تلك الأسطوانات، بحيث تتناسب مع الظروف الطبيعية في الأردن"، مؤكدين أن سلامة المواطن هي الأولوية مهم كانت طبيعة الاستثمار.

وتساءل النواب عن الآلية التي ستتبعها الشركة المعنية في استبدال وإحلال الأسطوانات، وحول قدرتها في تغطية المحافظات بتلك الأسطوانات، وهل ستتحمل الحكومة قيمة الأسطوانات القديمة؟.

من جانبها، قالت العزام إن الوزارة تشجع على الاستثمار في مجال الطاقة، وأنها مع إعطاء رخص لتعبئة الغاز، والهيئة قادرة على حماية أي فئة تعمل في مجال توزيع الغاز، مضيفة أن مجال الاستثمار بتعبئة الغاز "مفتوح"، فشركة مصفاة البترول الأردنية، هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتعبئة الأسطوانات الحديدية.

وتابعت أن عملية إدخال اسطوانات جديدة هي مسؤوليتنا ونحن معنيون بحماية جميع العاملين بهذا القطاع.

من ناحيته، أشار عضو هيئة قطاع الطاقة والمعادن، صلاح الخزاعلة، إلى أن الهيئة "لن توافق على إنشاء أي مركز تعبئة، إلا بعد الحصول على موافقة مديرية الأمن العام - الدفاع المدني، وإحضار أسطوانات موافق عليها ترتكز على المواصفات الفنية الأردنية.

من جهته، أكد الحراحشة أن موضوع "الأسطوانات المركبة"، ما يزال في مرحلة الدراسة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، لافتا إلى "أن هناك 21 فحصا فنيا لتلك الأسطوانات، أجري منها حتى الآن 7 فحوصات داخل الأردن، فيما سيجري فحص باقي المتطلبات في النرويج".

وأضاف أن القاعدة الفنية الأردنية هي التي يتم تطبيقها على جميع الشركات المصنعة، بحيث نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الطبيعية والظروف الجوية للأردن، مشيرا إلى أن "المواصفات والمقاييس" ستطلب بعد انتهاء دراسة باقي الوثائق، ثم سيتوجه فريق من المؤسسة للمصنع النرويجي للإشراف على الإجراءات المتبعة في تصنيع "الاسطوانة البلاستيكية".

بدوره، أكد السعيدات "رفض" النقابة لتلك الأسطوانات، معتبرا أن هذا الاستثمار "سيقضي على المستثمرين بهذا القطاع، فضلا عن تشريد وقطع أرزاق حوالي 20 ألف عائلة يعيشون من خلال العمل بهذا القطاع، سواء كان عبر التوزيع والتحميل والتخزين".

ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة "هناك شركة واحدة ستقوم بتعبئة وببيع الأسطوانات البلاستيكية، ما يؤدي إلى احتكارها لكل عملية توزيع الغاز".

وأضاف السعيدات "أن تجربة الأسطوانات البلاستيك فشلت في السعودية"، موضحا "أنه لن نكون مختبرات تجارب لتلك الأسطوانات، سيما وأن هناك تخوفا من سلامتها، من حيث قابليتها للكسر، فضلا عن أن مادة "فايبرجلاس" المصنوعة منها تعتبر مادة مربية للبكتيريا الناخرة".

إلى ذلك، أكد المناصير "أن تلك الاسطوانات ليست "بلاستيكية"، وانما مصنعة من مادة "فايبرجلاس" وسعتها التخزينية لمادة الغاز نفس الأسطوانة الحديدية وتبلغ 12.5 كغم، ووزنها الإجمالي يبلغ 17 كغم"، لافتا إلى أن عمرها الافتراضي 25 عاما.

وقال إن مجموعة المناصير قامت بالتقدم لرخصة استيراد أسطوانات غاز مركبة لغايات التعبئة فقط، ولن يكون هناك أي تدخل في عملية التخزين أو التوزيع، مؤكدا استعداد الشركة بتقديم كل الضمانات لذلك.

كما أكد المناصير أن المواطن له كامل الحرية في عملية اختيار هذه الأسطوانات، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بتزويد المواطنين الراغبين بالحصول على هذه الخدمة وتقسيط سعرها على مدار عام.

وتابع "أن الجمعية العلمية الملكية استطاعت إجراء 7 فحوصات على هذه الأسطوانات أثبتت جميعها جودة هذا المنتج المتطور، وكان من أهم تلك الفحوصات فحص الانفجار وانتشار الشظية والضغط والحرارة والكسر".