قال الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة و الإسكان عمر المحارمة ان تصريحات رئيس بلدية إربد حول اتفاقية موقعة مع بعض الشركات الخاصة تنطوي على جملة من المغالطات حيث أن وزارة الأشغال لم تكن طرفا في أية اتفاقية ولا يتطلب موافقتها على الاتفاقات الموقعة ما بين البلديات بشكل عام و أي جهة أخرى.

وأوضح أن بلدية إربد كانت قد طلبت من الوزارة الموافقة على ضم الشوارع النافذة التي تقع ضمن حدود البلدية، وأبدت الوزارة موافقتها المبدأية على ذلك إلا أن الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء، حيث باشرت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتم تحويل الطلب إلى لجنة الخدمات الوزارية، إلا أن اللجنة أوقفت النظر في الطلب بعد أن تبين أن ملف الاتفاقيات الإعلانية التي وقعتها البلدية محال الى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد بموجب كتاب وزير الإدارة المحلية رقم أ/6/5666 تاريخ 21/2/2019.

ولفت المحارمة إلى أن البلدية خالفت القانون بتوقيع اتفاقية مع الشركات المشار إليها أعلاه على شوارع لا تتبع لها وخلافا لاحكام قانون الطرق رقم 24 لعام 1986 وهو أمر تتحمل تبعاته البلدية وحدها وليس أية جهة أخرى.

وأكد المحارمة ان شبكة الطرق النافذة والرئيسية تقع ضمن اختصاص وزارة الاشغال وهي المسؤولة عنها ولا يجوز لأي جهة تأجير جوانب هذه الطرق او توقيع اتفاقيات لترخيص إعلانات عليها.