أعلن رئيس اللجنة المشتركة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) خالد البكار، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى تصل إلى تقرير مفصّل حول ارتفاع فواتير الكهرباء وترفعه إلى مجلس النواب.

وقال البكار إن "أولى أولياتنا ستكون وضع اليد على الخلل وما هي الآلية للتخفيف على المواطنين".

وأضاف: "كلفة البيع والشرائح مرتفعة وكذلك الإنتاج، ولا بد من معالجة هذا الأمر".

من ناحيته، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي، إن لدى اللجنة قناعة بأن هنالك ثقباً أسود في ملف ارتفاع فواتير الكهرباء.

وبين القيسي أن الحكومة جادة بمراجعة معظم الاتفاقيات التي وقعتها في مجال الطاقة.

وأضاف: "هنالك إدارة فاشلة 100 % كانت سابقاً، ونلمس جدية من قبل الحكومة الحالية في تصويب الأمر".

وشدد القيسي على وجوب إعادة النظر بالنظام الكهربائي بمجمله.

وأعرب القيسي والبكار عن خشيتهما من ارتفاع الحمل الكهربائي والذي سينعكس على المطالبات المالية، مؤكدين أنه سيتم بحث التعرفة الكهربائية من دون محاباة أحد على حساب المصلحة العامة.

وقررت اللجنة النيابية المشتركة المُكلفة بمتابعة ملف ارتفاع فواتير الكهرباء، إشراك الجمعية العلمية الملكية ودائرة المواصفات العامة في عملها، بالإضافة إلى وجود ديوان المحاسبة الذي أمر مجلس النواب بوجوده