أعلنت نقابة المحامين بدء إجراءاتها؛ اعتراضًا على قرار نقل محكمة الاستئناف إلى منطقة الشميساني، والتي من أبرزها، منع الترافع أمام المحكمة المنقولة، ووقف تسجيل الدَّعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأصدرت النَّقابة بيانًا صحفيًا يوم أمس الثلاثاء، تبعه مؤتمر صحفي لنقيبها مازن إرشيدات، وأعلنت من خلالهما الأسباب التي دعتها إلى اللجوء لهذه الإجراءات، والتي تضمنت أيضًا تنفيذ وقفة احتجاجية يوم غد الخميس من السَّاعة 11 إلى 12 ظهرًا أمام قصور العدل في مناطق المملكة كافة.

وبين إرشيدات خلال المؤتمر، أنَّ نقل محكمة الاستئناف جاء بتوقيت خاطئ، وأنَّه مرفوض وكان يتوجب عدم النقل الآن لحين الانتهاء من المبنى المراد بناؤه بتمويل فرنسي، لافتًا إلى أنَّ المكان الذي تمَّ النقل إليه غير مناسب ويقع فوق مطعم وبمنطقة تُشكِّل عُقدة مرورية صعبة جدًا.

وقال إنَّه كان يتوجب عدم نقل محاكم البداية إلى قصر العدل الآن، والإبقاء عليها في نفس المكان، وقد قدَّمت النَّقابة عدَّة حلول حتى يتم الانتهاء من المبنى، ومن بينها اقتراح بنقل المحكمة الإدارية والإدارية العليا والنيابات العامة للمبنى الجديد، وشراء النَّقابة مبنى مجاور لقصر العدل وتأجيره إلى وزارة العدل ليكون مكملًا لمبنى قصر العدل الحالي ولم يتم الاستجابة لذلك.

وأكد أنَّ المفاوضات مستمرة مع الجهات المعنية لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة، مبينًا أنّ المحامين يأتون من عدة مناطق في المملكة، والحافلات التي أُعلن عن توفيرها لا تقدِّم الحل وسيربك عملهم.

وأضاف أنَّه تم اللقاء مع وزير العدل في شهر كانون الأول من العام الماضي، وتمَّ التشاور بهذه القضية المهمة، حيث إنَّ محكمة الاستئناف لا يترافع أمامها سوى المحامين ولم يتمَّ الحصول على نتيجة.

وقالت وزارة العدل  إنَّ نقل محكمة استئناف عمان من قصر العدل إلى المبنى الحالي جاء استجابة لطلب المجلس القضائي؛ لغايات تجميع محاكم البداية الخمس وجعلها في مبنى واحد؛ للتسهيل على المواطنين والمحامين.

وأضافت أن استئجار المبنى الجديد هو مؤقت؛ لحين استكمال أعمال البناء؛ لمبنى محكمة الاستئناف بجانب قصر العدل بمنطقة العبدلي، والذي سيتم بحد أقصاه خلال ثلاث سنوات.

وبينت أنَّ الوزارة وفرت حافلات؛ لنقل المحامين من قصر العدل إلى المقر الجديد، وانطلاق الحافلات سيكون كلَّ 15 دقيقة، والعودة بهم إلى قصر العدل مرة أخرى؛ لتسهيل حركتهم، وتسريع فصل القضايا.

ونوهت إلى أنَّ قرار النقل قديم وسبق وتم مخاطبة وزارة المالية بشهر تموز من العام 2018؛ لطلب استئجار مبنى للمحكمة لغايات توحيد محاكم البداية في عمَّان بمبنى قصر العدل في العبدلي مما يستدعي نقل محكمة الاستئناف؛ كونه لا يوجد إمكانية لتجميع محاكم البداية إلا بنقل محكمة الاستئناف.

وقال بيان صادر عن النَّقابة أمس إنَّ قرار نقل محكمة استئناف عمَّان، وتجميع المحاكم الابتدائية المختلفة في قصر العدل بإجراء واحد، أحدث إرباكًا غير مسبوق في عمل المحامين والمحاكم، وأنّها أعلنت في منتصف شهر كانون الأول الماضي، عدم الترافع إن تم نقل المحكمة.

وأضاف أنه ورغم إدامة التواصل والاتصال مع رئيس المجلس القضائي ووزير العدل لمدة شهرين متتاليين في اجتماعات مكثفة إلا أنَّه لم يتم التوصل إلى حل يقبله المحامون.

وأشار إلى بدء تنفيذ إجراءات الاحتجاج على عملية النقل وهي منع الترافع أمام محكمة استئناف عمَّان، ووقف تسجيل الدعاوى اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل، ووقف الترافع أمام المحاكم كافة يوم غد الخميس لمدة ساعة واحدة.