نفت مصادر مهمة أن يكون هناك تمديد لعمر الحكومة أو مجلس النواب.

وقالت المصادر إن لا رغبة لصانع القرار في الدولة لاجراء عمليات انعاش قلب الحكومة، كما لا رغبة للصانع في ابقاء النواب يوما اضافيا في العبدلي.

وعلى حد تعبير المصادر لا تمديد.. وحل مجلس النواب في موعده.. ولا عمليات انعاش للحكومة

وقالت المصادر إن حل مجلس النواب وبالتالي استقالة الحكومة في الغالب سيكون في موعده.

ودارت تكهنات حول امكانية التمديد في عمر مجلس النواب، اضافة لمد عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز، الا ان المصادر قالت: ان التوجه الان يغلب لصالح كفة حل مجلس النواب في موعده الدستوري.

وانشغلت الصالونات السياسية في الأيام القليلة الماضية باشاعات غير مبنية على وقائع ومعلومات تتحدث عن امكانية التمديد في عمر مجلس النواب.

ومن شأن حل مجلس النواب ان يريح الرأي العام الذي لا يميل الى اضافة يوم واحد في عمر الحكومة أو "نوابها".