بدأ فريقا عمل من ديوان المحاسبة تدقيقا على فواتير الكهرباء للتحقق من صحة شكاوى ارتفاع قيمها، بحسب ما قال رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، الخميس.

وأضاف حداد أن ديوان المحاسبة كلف منذ أمس الأربعاء "لجنتين داخليتين تضم كل لجنة فريقا من مدققي الديوان، بالتدقيق على قيم فواتير الكهرباء والتحقق منها، ويتوقع أن تصدر نتائج التدقيق خلال 7 أيام"، وفقا لما ذكرت قناة المملكة.

وبين أن "فريقا سيدقق على تلك الفواتير مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فيما سيعمل الآخر مع شركة الكهرباء الوطنية".

حداد تابع أنه سيجتمع الخميس مع مقرر اللجنة النيابية المشتركة النائب جمال قموة، "لمخاطبة الجهات المعنية للتعاون في عملية التدقيق والتحقق من قيم الفواتير".

"هيئة تنظيم الطاقة والمعادن مسؤولة على التدقيق والرقابة على شركات توزيع الكهرباء ... ليس للديوان دور رقابي على شركات القطاع الخاص، وسنطلع على النتائج فقط وندققها،" وفق حداد.

النائب رياض العزام، عضو اللجنة النيابية المشتركة المكونة من لجنتي الطاقة والمالية، قال إنه تم الاتفاق على تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق على موضوع الفواتير والذي سيقدم تقريره من 7 إلى 10 أيام على أن تقوم اللجنة المشتركة بتقديم توصياتها.

وأضاف العزام أن ديوان المحاسبة "قادر على الاستعانة بأي جهة فنية أخرى قد يكون لها علاقة بالموضوع".

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت الأربعاء، إن استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية لم تشهد له الأردن مثيلاً في تاريخها.

وأضافت زواتي أن على المستهلكين إدراك أن ارتفاع استهلاكهم للكهرباء يعني الانتقال من شريحة استهلاكية إلى أخرى.

فيما قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار، إن الدستور منح مجلس النواب صلاحية مطلقة بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق من شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.

وكان مجلس النواب قرر الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مكلفة بإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات الكهرباء خلال عام 2019، وحتى شهر آذار المقبل، وتزويد المجلس بتقرير حول الشكاوى.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجه الثلاثاء، هيئةَ تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لدراسة تظلمات وشكاوى شريحة من المواطنين بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوطنية للطاقة، طلب الرزاز من الهيئة الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال؛ لدراسة جميع الأرقام التي وردت في فواتير الكهرباء، وصولاً إلى الحقيقة بشأن هذا الملف، مؤكدا في تصريح صحفي أن الحكومةَ ستتخذ إجراءات إذا كان هناك أيُ خلل أو تقصير في هذا الملف.