بلغ عدد طلبات إعادة توطين اللاجئين في الأردن إلى بلد ثالث، 291 طلبا في كانون الثاني الماضي، بحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفق التقرير، فإنه من المتوقع أن يبلغ عدد طلبات إعادة التوطين إلى بلد ثالث في الأردن 5500 طلب العام الحالي، في حين بلغ 5569 طلبا العام الماضي، موضحا أن العدد الأكبر لعدد الطلبات سنويا وصل إلى 32405 طلبات عام 2016، بحسب قناة المملكة.

المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد حواري، قال إن برنامج إعادة التوطين لبلد ثالث هو أحد الحلول المثلى التي تقدم للاجئين".

وأضاف أن "أكثر من 5 آلاف لاجئ تمكّن العام الماضي من مغادرة الأردن لبدء حياة جديدة".

وأوضح أن "الحل الأول يكون بالاندماج المحلي وهذا متاح فقط في الدول الموقعة على اتفاقية 1951 والأردن ليس من ضمن هذه الدول، ويأتي بعد ذلك الحل الثاني وهو إعادة التوطين في بلد ثالث والحل الأخير وهو العودة الطوعية الكريمة".

وفي توزيع البلدان المستقبلة للاجئين، كانت النرويج البلد الأكثر طلبا للتوطين من اللاجئين في الأردن بحجم 225 طلبا، ثم كندا 32 طلبا، المملكة المتحدة 22 طلبا، أستراليا 11 طلبا، وطلب واحد إلى فرنسا من بين 29 دولة تقبل طلبات إعادة توطين.

إعادة توطين اللاجئين، بما فيها لم شمل الأسرة والعمل والدراسة، أحد الأهداف الرئيسية للميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وطريقة ملموسة للدول لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع البلدان المضيفة والتي توفر الدعم لأعداد كبيرة من اللاجئين.

عالميا، قالت المفوضية إن من بين أكثر من 63 ألف لاجئ أعيد توطينهم العام الماضي، جاء العدد الأكبر منهم من سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار، حيث ارتفع عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم بنسبة 14% مقارنة بعام 2018، حيث تم إعادة توطين 55.680 شخصا.

وقالت مديرة إدارة الحماية الدولية في المفوضية، غرين أوهارا: "إعادة التوطين ليست حلاً لجميع اللاجئين حول العالم، لكنها إجراء منقذ للحياة لضمان حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين تعتمد حياتهم على ذلك في كثير من الأحيان".

وقال المفوضية إنه "للعمل على زيادة عدد أماكن إعادة التوطين والقبول، بالإضافة إلى زيادة عدد البلدان التي توفر هذه البرامج، أطلقت الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمفوضية استراتيجية مدتها ثلاث سنوات بشأن إعادة التوطين والمسارات التكميلية".