طلب مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، من مجلس الوزراء، التعميم على المؤسسات الحكومية ضرورة التنسيق مع الضمان فيما يتعلق بقرار إنهاء خدمات من أكمل خدمة 30 عاما، بعد رصد حالات لم تستحق راتب التقاعد المبكر.

وقال الرحاحلة في كتابه إن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء خدمات من بلغت خدمته 30 عاما، نص على التنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلا أنه تبين من خلال بعض الحالات عدم التنسيق مع الضمان قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمات.

ونتج عن سوء التنسيق وفقا للرحاحلة، عدم استحقاق بعض المشمولين بالقرار، راتب التقاعد المبكر، فيما شُمل عدد من الموظفين رغم عدم وصول اشتراكاتهم إلى 360 اشتراكا أي 30 عاما.

وبناء عليه طلب الرحاحلة من مجلس الوزراء الموافقة على التعميم الملزم لدوائر الدولة بالالتزام بقرار مجلس رئاسة الوزراء  والتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل اصدار قرار انهاء الخدمات للتأكد من عدد الاشتراكات المشمولة باحكام القانون للموظفيين المستهدفين من القرار ومن مدى استيفائهم لشروط استحقاق الراتب التقاعدي.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها بتاريخ 21/1/2020 الموافقة على تكليف الوزير المعني برفع التنسيب بإحالة الموظفين الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدمتهم الخاضعة للتقاعد " 30 " سنة فأكثر لغاية تاريخ 29/2/2019 على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020 م .

كما قرر المجلس إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم "30" سنة فأكثر لغاية تاريخ 29/2/2019 وفق أحكام المادة "172" من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020 .