بلغ عدد الاستشارات الطبية التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 328 ألف استشارة خلال العام الماضي، وفقا للناطق باسم المفوضية، محمد حواري.

وقال حواري "خلال العام الماضي تم توزيع 1.3 مليون دولار تحت برنامج الدعم النقدي الطارئ للبرنامج الصحي، إلى جانب تحويل 15 ألف حالة للعلاج من مخيمي الأزرق والزعتري”، وفقا ليومية الغد.

وبحسب تقرير حديث للمفوضية، يبلغ إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في المملكة نحو 750 ألف لاجئ من نحو 60 جنسية مختلفة، ما يجعل الأردن وفقا للمفوضية ثاني أكبر بلد بالعالم باستضافة اللاجئين نسبة إلى عدد سكانه.

ومن أصل 750 ألف لاجئ فإن، نحو 215 ألفا، يعتبرون من الأكثر ضعفا ولديهم احتياجات خاصة، منهم 71 ألفا يعانون من أوضاع صحية صعبة، ونحو 35 ألفا بحاجة لحماية قانونية وأمان، و34 طفلا معرضا للخطر، وقرابة 29 لاجئا من ذوي الإعاقة، و16 ألف امرأة معرضة للخطر، و7 آلاف مسن معرض للخطر، ونحو 2653 طفلا منفصلا أو غير مصحوب بوالديه، ونحو 153 لاجئا آخر لديهم احتياجات خاصة.

ويشكل المسنون نحو 4.6 % من اللاجئين في الأردن بأكثر من 34 ألف لاجئ مسن، مقابل 352118 لاجئا دون سن 18 عاما يشكلون نحو 28.2 % من اللاجئين. ويشكل اللاجئون السوريون الغالبية العظمى من اللاجئين في الأردن، تليهم الجنسيات العراقية، اليمنية، السودانية، والصومالية.

وفيما يتعلق بإعادة التوطين إلى بلد ثالث، فإنه وبحسب التقرير، ارتفعت حصة إعادة التوطين من 5300 بداية العام الماضي إلى 5952 في نهاية العام نفسه،

وبحلول تشرين الثاني الماضي، تم تقديم 5270 طلبا لإعادة التوطين أي ما يقدر بنحو 88 % من الحصة.

وتم توطين اللاجئين في نحو 15 دولة هي الولايات المتحدة الأميركية، نيوزلندا، بريطانيا، إيرلندا الشمالية، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، النرويج، فرنسا، هولندا، سويسرا، رومانيا، إسبانيا، كندا، والسويد.

وقالت المفوضية، إنها ستستمر في إيجاد حلول للمساهمة في توسعة فرص إعادة التوطين في دول أخرى إلى جانب حث الدول المستضيفة على زيادة الكوتا المخصصة لإعادة التوطين، وذلك عن طريق برامج إعادة التوطين عبر برامج التعليم، ولم شمل العائلات والتشغيل.