بحث مجلس محافظة جرش خلال جلسة له اليوم في قاعة المحافظة خصصها لمناقشة سبل تشغيل المهندسين الباحثين عن عمل في المشاريع التي تنفذ في المحافظة.

واكد رئيس المجلس رائد محمود العتوم ضرورة التشبيك مع كافة القطاعات بهدف رصد حاجتها من المهندسين وتزويدهم بتلك الحاجات من خلال رصيد الطلبات المقدمة لمديرية العمل أو نقابة المهندسين

واشار الى ان نسبة البطالة بين المهندسين في محافظة جرش عالية جدا وان هناك تغول على هذا القطاع من خلال التعيينات في مشاريع جرش من خارج المحافظة لافتا الى ان اعداد المهندسين من حديثي التخرج يزيد عن  300‪ مهندس لديهم شهادات تدريب

واكد العتوم ان المجلس سينظم اجتماعا للمقاولبن المنفذين للمشاريع في المحافظة وان اي مخالفة سيتم التعامل معها وفق القوانين السارية 

من جهته اوضح رئيس فرع نقابة المهندسين في المحافظة المهندس باسل شهاب ان التحدي الحقيقي هو كيفية ايجاد فرص عمل مؤكدا على ان الاولوية في العمل حسب التعليمات والأنظمة هي لابناء المحافظة الا ان واقع وحقيقة الامر غير ذلك.

ودعا المهندس شهاب الى اهمية العمل بالمشاريع لتكون مرحلة تدريبية للمهندسين من الناحية العملية سيما وان المحافظة تفتقر الى الشركات الكبيرة لتوفير فرص العمل لافتا الى ان حصر تشغيل المهندسين بمكتب وزير العمل يفقد العدالة للشباب الخريجين من ابناء المحافظة سيما وان فرص تشغيل المهندسين تكاد تكون محصورة بوزارة الاشغال كمشاربع الابنية بانواعها مؤكدا على ضرورة معرفة المشاريع التي تنفذ من قبل الوزارة. 

واشار المهندس شهاب الى ان النقابة تتبنى مشاريع التدريب والتمويل للمشاريع لافتا الى ان لدى النقابة قاعدة بيانات تتضمن اعداد المهندسين العاملين والباحثين عن العمل. 

واشار مدير عمل جرش عثمان الصمادي الى ان المديرية ستنظم يوم للعمل يوم الخميس القادم لافتا الى اهمية التشبيك بين كافة القطاعات المعنية لخدمة الشباب الباحثين عن عمل مؤكدا على ان اي مقاول سيتم التعامل معه من خلال الانظمة والتعليمات السارية اضافة الى السعي المستمر لاحلال العمالة المحلية  في المحافظة مكان الوافدة. 

وطالب اعضاء المجلس بان تعيد وزارة الاشغال النظر بقراراتها المتضمنة تشغيل مهندسين بمشاريع جرش من المحافظات الاخرى. 

 واقترح عضو المجلس محمود ضراغمة  تخصيص مبلغ من موازنة المحافظة لغايات تدريب الشباب حديثي التخرج و مساعدتهم في اقامة مشاريع صغيرة كمشاربع الطاقة البديلة. 

وتم التوافق على تشكيل لجنة متابعة من المجلس بهدف التواصل مع كافة القطاعات ووضع خلاصات ليصار الى تبنيها من قبل المجلس.