صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاحد الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على القانونين المعدّلين لقانون الأمن العام وقانون السير.

وتدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من نشرها في عدد الجريدة الرسمية.

معدّل الأمن العام، يأتي وفقا لأسبابه الموجبة، لدمج الدفاع المدني، وقوات الدرك بمديرية الأمن العام، ونقل صلاحيات وواجبات هاتين المديريتين بما يضمن أعلى درجات التنسيق الأمني والاحترافية، وتوحيد الجهود لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين بكافة مواقع سكناهم، وإقامتهم وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك على نحو يحقق مزيدا من الوفر على الموازنة العامة للدولة.

ويأتي تطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية ونوعية تكون نموذجا للمؤسسات والهيئات، إضافة إلى تمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والواجبات والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها.

فيما ينقل معدّل السير صلاحية اعتماد أي جهة مختصة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط في قانون السير، إلى وزير الداخلية بدلاً عن مجلس الوزراء.