قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة إنه لاحظ  في المذكرة النيابية حول حبس المدين وجود خلط في المفاهيم.

وكتب العجارمة عبر صفحته على "فيسبوك" الأربعاء : ثمة خلط واضح ما بين جريمة الشيك بدون رصيد والتي مكانها قانون العقوبات وحبس المدين الوارد في قانون التنفيذ، مبيناً أنه "لا علاقة أو تقاطع بين الأمرين" .

وأشار إلى أن إلغاء حبس المدين بشكل كلي يلحق ضرراً كبيراً، لكنه قال أيضاً "إن إبقاء حبس المدين كما هو وارد حالياً في قانون التنفيذ ضرره أكبر".

وأضاف "وعليه، لابد من إبقاء موضوع الحبس ضمن الضوابط، تتمثل في موضوع السن بحيث لا يجوز حبس من تجاوز 60 من العمر، والمقدار بحيث لايجوز حبس المدين على أي مبلغ، بل لا بد من وضع مبلغ 10 آلاف مثلاً، على أن يجوز طلب حبس المدين في حال التخلف عن سداد مبلغ تجاوز هذا المقدار.

والنقطة الثالثة مدة الحبس إذ يجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 30 يوماً في السنة عن الدين الواحد مهما بلغ، كما لا يجوز حبس المعيل الوحيد للأسرة خصوصاً إذا كانوا أولاده قصر أو على مقاعد الدراسة .

ورأى أنه لا يجوز حبس من يعرض تسوية معقولة، وقال "يجوز الحبس بالمطلق في حال دين النفقة أو الدين الناجم عن جرم جزائي ".