قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، إن الحزمة الخامسة تتعلق بأهمية التواصل على مستويات عدة سواء المواطن أو الشركات، موضحا أن "طموح المواطن أن ننتقل للحكومة الإلكترونية، لكننا تأخرنا كثيرا وعلينا أن نعترف بذلك".

وأضاف، خلال إطلاق الحكومة الحزمة التحفيزية 5 من برنامجها الاقتصادي، بهدف تحفيز الاقتصاد، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات، أن الحزمة الخامسة تختلف عن سابقاتها بشكل جوهري، لأنها تتعلق بأهمية التواصل على عدة مستويات بين الحكومة والمواطن، موضحا أن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ويتطلب ذلك منا المتابعة والمساءلة".

"وجدنا تبعثرا في الخدمات والأن نطلق حكومة إلكترونية من باب واحد، وكلنا واجهنا في تنفيذ معاملاتنا مزاجية في بعض الأحيان في مؤسساتنا والمحاباة والواسطة والفساد الصغير الذي إن لم نمنعه سيصبح كبيرا".

وتابع الرزاز أن "وجود منظومة إلكترونيّة موحّدة للخدمات الحكوميّة يسهم في تخفيف المدة الزمنية وخطوات المراجعة للمعاملات، ويقلل الكلف على المواطنين".

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، قال إن التحول الرقمي من أهم توجيهات جلالة الملك ودائما يؤكد على أنّه أولوية لما له من أثر على محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد الصغير.

وأضاف أن الحكومة الالكترونية بدأت عام 2001، والأن لدينا 295 خدمة الكترونية وواجبنا وضعها في نافذة واحدة واليوم نطلق تطبيق (سند) لنكون عونا للناس".

"لماذا استخدمنا كلمة واسطة في الحملة الإعلانية، لأننا لسنا في حالة إنكار للواقع، ولأننا ندرك أن المواطن يعاني في الكثير من المعاملات الحكومية، أحيانا لعدم معرفته بالإجراء،أحيانا لتعقيدات الإجراءات وأحياناً بسبب سلوك بعض الموظفين الذين ينسون أنهم موجودون لخدمة المواطنين"، بحسب غرايبة.

وأضاف: "نتحدث عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، عن تطبيق يتيح لنا بأن نحصل على ما نريده من الحكومة بسهولة ويسر وبشكل متكامل، على الطريق، من المنزل في أي وقت وفي أي مكان".

ويتم خلال التعريف بالحزمة، إطلاق تطبيق (سند)، الذي يتيح الاستفادة من 100 خدمة حكومية إلكترونية موزعين على 9 مؤسسات ووزرات، حيث يوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، بحسب بيانات حكومية اطلعت "المملكة" على نسخة منها.

وبحسب البيانات، يتطلب التطبيق التوجه إلى محطة من محطات سند أو لمكتب الأحوال المدينة لتفعيل الهوية الرقمية وتحميل التطبيق، فيما تشمل الخدمات الـ 100 عدة مؤسسات حكومية منها الأحوال المدنية وأمانة عمان ووزارة العدل ومنصة بخدمتكم وغيرها، كما سيجري إضافة المزيد من الخدمات الرقمية تدريجيا.

وتتضمن الحزمة التنفيذية الخامسة الإعلان عن آليات عمل جديدة، ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

يأتي إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قال، إن الحزمة التي تحمل عنوان "الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي"، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتسهيل على المواطنين والمستثمرين بتوفير الوقت والجهد عليهم.

"ستتضمن الحزمة إعلان آليات عمل جديدة ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها؛ لحل القضايا العالقة لدى مستثمرين ومواطنين مع هذه الجهات، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات" وفق العضايلة.

وكان مصدر حكومي قال إنه سيجري الأسبوع الحالي إطلاق حزمة تحفيزية اقتصادية جديدة تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي.

الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي مراجعة أولويات عملها للعام 2020 وتحديثها، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تنفذ فيها الحكومة إجراءات تحفيزية ضمن الحزم التي عكفت على إطلاقها لتنشيط الاقتصاد، وتحسين جودة الخدمات، ومستوى معيشة المواطنين.

وكانت الحكومة أطلقت 4 حزم تحفيزية استهدفت قطاعات اقتصادية عدة.