قال النائب د.ابراهيم البدور، رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان، عضو لجنة الصحة النيابية، إن نجاح فكرة التأمين الصحي الشامل الذي أطلقته الحكومة، بحاجه لتجميع جهود القطاع الصحي العام تحت مظلة واحدة، وأن إنجاح الفكره يتطلب إعادة هيكلة القطاع الصحي العام الذي يعاني من الضغط وغير قادر على استيعاب أعداد المراجعين.

وأضاف البدور في تصريح، أن هذا حلم ومطالبات منذ سنوات بأن يكون لدينا تأمين صحي شامل، وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح ولكن ننتظر التطبيق الذي سيواجه معيقات كثيرة على رأسها الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الحكومة بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص.

ورأى أن التدرج في تطبيق التأمين الصحي سيكون أفضل، منبهاً بأن التأمين الصحي الشامل لن يكون مجانياً للجميع، بحيث ستكون المجانية فقط لمن دخلهم أقل من 300 دينار، أما فوق ذلك فسيشاركون بدفع جزء من كلفة التأمين حسب دخله، وخلال 3 سنوات سيكون اختياريا أما بعد ذلك سيكون إجباريا.

وأشار البدور إلى أهمية إعادة هيكلة الجسم الصحي وآلية توزيع المرضى، وذلك من خلال تفعيل الرعاية الصحية الأولية والمركز الصحية الشاملة.