وصفي المحادين

بعد سلسله من الأعتصامات نفذها عدد من الضباط المتقاعدين من جهاز الأمن العام استمرت لمدة عامين ومفاوضات مع مديرية الأمن العام اثمرت عن عودة الأخيره عن قرارها رقم 446 بتاريخ 1/4/2018 والقاضي بأحتساب مدخرات الضباط كدفعه من قرض الأسكان الذي يمنح لهم علما" بأن قيمة المدخرات لكل ضابط تقدر ما بين 3000 دينار الى 5000 دينار الأمر الذي أعتبره الضباط اجحاف بحقهم على خلاف ما كان معمول به سابقا" وبعودة مديرية الأمن العام عن هذا القرار بأثر رجعي واعتبارا  من تاريخ 1/4/2018 فأنه سوف يتم اعادة المدخرات للضباط ممن منح اساكنهم بدون مدخرات وقد ثمنت لجنة الحسم دور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود على دوره بأحقاق الحق وأعادة الحق الى أصحابه