تحظى الزيارة التي سيقوم بها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى الاردن اليوم الاحد بدعوة من اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية خاصة من حيث توقيتها والموضوعات التي يبحثها الطرفان.

وتأتي الزيارة التي تلقى ترحيبا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة تتطلب تنسيقا وتشاورا حيال عدد من القضايا، وفي مقدمتها صفقة القرن، اضافة إلى اهمية هذه الزيارة لمناقشة وتمتين العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء عام 1972، لكن علاقات البلدين تعود إلى ما قبل استقلال دولة قطر عام 1971، عندما استضافت قطر مجموعة من الموظفين الأردنيين في المجالات التعليمية والقضائية والاقتصادية والعسكرية.

وقال رئيس لجنة الاخوة البرلمانية الاردنية القطرية العين حماد المعايطة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن الاردن يرحب بهذه الزيارة المهمة واصفا العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وتستمد قوتها وديمومتها من نسيجها العربي واطارها الاسلامي.

وقال، اننا في الاردن نقدر مواقف سمو الامير تميم ونقدر مواقف قطر الداعمة والمساندة للأردن في مختلف المجالات.

واضاف، ان ثمار هذه الزيارة ستكون ممتازة على مستوى العلاقات الثنائية، معربا عن الأمل بأن تسهم في جمع شمل الامة ووحدة الصف الذي يسعى له دائما جلالة الملك عبدالله الثاني واخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر.

من جانبه اكد السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ان الزيارة تأتي تتويجا لمسيرة العلاقات الثنائية وتعزيزا للتنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، واصفا العلاقات بين البلدين بالمتميزة وتشهد توسعا في مختلف المجالات. وبين ان اوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين تنامت خلال السنوات الماضية، وخلال عام 2018 جاءت منحة سمو أمير البلاد بتخصيص عشرة آلاف وظيفة في قطر للأشقاء الأردنيين، والرقم الآن مرشح للزيادة، وهناك فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

ووصل عدد الأردنيين في بلدهم الثاني قطر إلى نحو 60 ألفا حيث سيشهد هذا العدد زيادة سريعة مع استكمال الوظائف المخصصة للأردنيين في قطر حسب السفير القطري، كما يوجد في الجامعات الاردنية نحو 2600 طالب قطري، ويشكل الاردن وجهة علاجية مفضلة للعديد من القطريين.

ويتطلع البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري الذي يصل إلى ربع مليار دينار سنويا وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في الاردن.

وبلغت الاستثمارات القطرية في بورصة عمّان ما يزيد على مليار دولار، تركزت في القطاعات العقارية والمالية والسياحية، وفي تموز 2018 خصصت الدوحة حزمة استثمارية للمملكة تستهدف مشروعات البنى التحتية والسياحة بقيمة 500 مليون دولار، كما توسعت الاستثمارات القطرية في الأردن خلال السنوات الأخيرة في عدة مجالات مثل محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية (مشروع شمس معان) وهو استثمار قطري ياباني في الأردن، تنفذه شركة نبراس للطاقة، ويعد المشروع توسعاً للاستثمارات القطرية في مجال توليد الكهرباء بالمملكة، ويقام على مساحة مليوني متر مربع وبحجم استثماري يبلغ 170 مليون دولار تقريباً.

وفي المقابل هناك اردنيون يستثمرون في قطر، ووصل عدد الشركات الأردنية المملوكة بنسبة 100 بالمئة لمستثمرين أردنيين في دولة قطر نحو 13 شركة في نهاية عام 2018 بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 8 ملايين دينار، وبلغ عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في قطر نحو 1550 شركة، بإجمالي رأس مال نحو 116 مليون دينار.

واكد السفير القطري اهتمام بلاده بتعزيز دور القطاع الخاص بحيث يقوم القطاع الخاص ورأس المال بالتحرك النشط والفعال، مشيرا إلى ان هناك تواصلا وزيارات متبادلة تمت في الآونة الاخيرة بين الغرف التجارية في عمان والدوحة، كما بحث الجانبان اهمية زيادة أوجه التعاون الاستثماري، معربا عن امله في ان تؤدي هذه الجهود إلى زيادة التوسع في الاستثمارات بالمجالات المختلفة، ومنها الطاقة والسياحة والمرافق العامة وأي مجال ذي جدوى اقتصادية واستثمارية يعود بالفائدة على الطرفين.

وتابع السفير القطري قائلا، فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس فقد أكد سمو أمير قطر أكثر من مرة على تقدير دولة قطر ودعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ويجري التنسيق الأردني القطري على اعلى المستويات تجاه قضايا المنطقة المهمة مثل القضية الفلسطينية، وكان هناك اتصال بين جلالة الملك واخيه سمو امير قطر بعد اعلان خطة السلام الاميركية حيث اكدت قطر موقفها الثابت والمتطابق مع الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، والذي اعلن عنه وزير الخارجية القطري في جامعة الدول العربية  بأن «موقف قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، هو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة، تستند على الشرعية الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين»