رجحت مصادر مطلعة، أن يتم إجراء تعديلات على السياسة العامة للقبول بالجامعات الرسمية للعام الجامعي المقبل 2020/2021 وذلك وفقا لمنهجية يتم اعتمادها للمرة الأولى في تاريخ التعليم العالي من خلال مشاركة الجامعات كافة بإبداء الرأي. 

كما أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق وجه خطابا رسميا لجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة يطلب فيه أن تقوم هذه الجامعات بمراجعة عدد من السياسات المهمة، وهي: السياسة العامة للقبول لمرحلة البكالوريوس، والسياسة العامة للقبول لمرحلة التجسير، والسياسة العامة للقبول لمرحلة الدبلوم، والسياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين، والسياسة العامة للدراسات العليا، وتقديم أية اقتراحات أو أفكار من شأنها الإسهام  بتطوير هذه السياسات وذلك قبيل اعتمادها من مجلس التعليم العالي للعام الجامعي المقبل 2020-2021 ، في حين منحت الجامعات مهلة شهر واحد من تاريخ الخطاب لتزويد الوزارة بالرد.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الوزارة تقوم سنوياً باعتماد هذه  السياسات بعد مراجعتها وتدقيقها، دون المساس بالحدود الدنيا للمعدلات، حيث وجهت الكتب الجامعات إلى ضرورة تقديم اقتراحات تفيد الواقع الأكاديمي، من حيث سياسات قبول الوافدين، وزيادة عملية الاستقطاب، وأسس التجسير، والشهادات غير الأردنية، والمغتربين من حاملي الشهادات العربية، وكافة التفاصيل المتعلقة بسياسات القبول بالجامعات.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يطبق للمرة الأولى في تاريخ الجامعات الأردنية، ويهدف إلى تحقيق التشاركية بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وبين مجلس التعليم العالي والوزارة، والعمل على الاستفادة من الملاحظات التي يتم تلقيها سنويا من خلال الجامعات الرسمية والخاصة، من أجل تحويلها إلى دراسات وإجراء أي تعديلات لازمة على السياسات العامة للقبول.

ووفقا للمصادر سيتم تشكيل لجنة من قبل مجلس التعليم العالي لدراسة المقترحات المتوقع أن تقدمها الجامعات، ودراستها، وتحليل إمكانية تطبيقها وتغيير مسارها وإجراء تعديلات على السياسات العامة للقبول، بما يحقق المزيد من التطور والتفعيل للجامعات، والخروج بأسس تطويرية تجلب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة بالجامعات الأردنية، وتعطي مزيدا من العدالة لكافة شرائح الطلبة.