ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الأحد، اجتماعاً في وزارة التربية والتعليم، حضره عدد من الوزراء ومجلس نقابة المعلمين.

ووجه الدكتور الرزاز خلال حضوره جانباً من الاجتماع، لضرورة الاستمرار في عقد اللقاءات الدورية للبحث في الموضوعات التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة في وقت سابق بين الحكومة ونقابة المعلمين.

ودعا إلى وضع خطة عمل مستقبلية، اعتماداً على طبيعة ومتطلبات كل موضوع من حيث الإجراءات التشريعية والإدارية والفترة الزمنية اللازمة، معتبراً أن هذه اللقاءات خطوة مهمة للجانبين نتطلع من خلالها إلى نتائج مهمة.

وقال رئيس الوزراء، "إننا أمام حالة قد تصبح أنموذجاً في الشراكة الحقيقية والتكامل الحقيقي، وإننا قادرون على الخروج بشيء لمصلحة الوطن والمعلم والطالب".

كما أكد أهمية أن يكون المعلم الأردني متميزاً على مستوى الوطن والمنطقة والعالم، والارتقاء بالعملية التدريسية التي تنعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمعلم ومخرجات التربية والتعليم.

بدوره، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أن الوزارة ستبقى على تواصل مستمر مع نقابة المعلمين، ومؤكداً انفتاح الوزارة على كل ما من شأنه تحسين أداء المعلمين وتجويد العملية التعليمية ومخرجاتها.

وقال، "إن الوزارة أكدت مراراً استعداها لدراسة أي مقترحات بِشأن تطوير العملية التعليمية"، معتبراً ذلك شأناً وطنياً بامتياز.

وبين الدكتور النعيمي، أنه لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يتطور بدون أي شراكة حقيقية مع الجميع، مؤكداً في هذا الإطار التزام الوزارة بتوجيهات رئيس الوزراء في التواصل المستمر مع النقابة وإدامته والانفتاح على أي شيء تطويري يحدث نقلة نوعية في نظامنا التعليمي.

وأشار إلى إيمان الوزارة المطلق بأن التطوير لأي نظام تعليمي لا يمكن أن يحدث، إلا إذا كان المعلم على رأس أولويات هذا التطوير.

قال الدكتور النعيمي، إن التحدي الماثل أمام المعلم وبخاصة الأردني ووفق الدراسات الدورية التي تجريها الوزارة، هو كيفية جعل مهنة التعليم مهنة جاذبة، مبيناً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة بهذا المجال.

وأوضح أن مسألة جعل التعليم مهنة جاذبة، لا تتأتى من الراتب والحافز المادي فقط على أهمية ذلك، إلا أن هناك أهمية بالغة في هذا الاطار من خلال آلية انتقاء المعلمين ونوعية الممارسات التدريسية في الغرفة الصفية، ومتطلبات وشروط التنمية المهنية للمعلمين وتقييم موضوعي للأداء يرتبط بنواتج الممارسة المهنية.

وبين أن هناك تحدياً آخر يتعلق ببرامج التنمية المهنية، مشيراً في هذا الجانب، إلى أن الحديث عن التنمية المهنية، لا يعني الحديث عن التدريب فقط، وإنما أشكال متقدمة منها، تتعلق بعضها بالتنمية الذاتية نفسها وغيرها من الممارسات التي تصنع الفرق في أنظمة التعليم في العالم.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تقف مع نقابة المعلمين في قارب واحد من أجل المعلم وتطويره وتمكينه، مشيراً إلى ثلاثة عناصر مهمة في هذا المجال هي؛ التمكين والتحفيز والأداء، باعتبارها العناصر الأساسية التي ترتكز عليها السياسات التي تمكن المعلم من المحافظة على مكانته التنافسية والارتقاء بالتعليم في المدارس.

بدوره، أشاد نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة بهذا اللقاء الذي "يُسجل لرئيس الوزراء والحكومة" على حد قوله، مؤكداً أن "هذا الانجاز الكبير هو لصالح الوطن والمعلم".

وبين أن الاتفافية التي وقعت في السادس من شهر تشرين الأول الماضي، ما زالت بحاجة إلى المزيد من العمل والانجاز على بنودها المختلفة وإصدار الكتب والموافقات الرسمية بشأن كل منها، مبينا أهمية الملفات التي مازلت بحاجة الى دراسة وإصدار قرارات بشأنها.

ولفت نائب نقيب المعملين إلى القضايا التي لم ينته الحديث بشأنها مع الحكومة والوزارة، والمتعلقة بصندوق ضمان التربية، واحتساب سنوات الخبرة للمعلمين في الخارج، والتأمين الصحي وغيرها.

وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، البحث بمختلف الملفات التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة بين النقابة والحكومة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها.