قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، زيادة عدد المستفيدين من المنح والقروض التي تقدّمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي 2019/2020، بواقع 4367 منحة وقرضاً، وبكلفة إضافيّة تصل إلى 5ر6 مليون دينار.

ويأتي القرار بهدف التخفيف من الأعباء الماديّة على الطلبة المحتاجين، ودعم دراستهم.

ويبلغ متوسط الكلفة التقديريّة للطالب الحاصل على منحة أو قرض نحو 1500 دينار تغطّي 45 ساعة دراسيّة.

وبهذه الزيادة، يصبح العدد الإجمالي للطلبة المستفيدين من المنح والقروض لهذا العام 39624 طالباً وطالبة، بكلفة إجماليّة تصل إلى 5ر59 مليون دينار.

من جانبها، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المتوقع اعلان اسماء القائمة النهائية للطلبة المستفيدين من صناديق دعم الطالب منتصف الأسبوع المقبل حيث من المتوقع ان يتم اضافة حوالي 4367 مستفيد إضافي من قائمة الاعتراضات وفقا للتعليمات المعمول بها وأسس الاستفادة من المنح والقروض.

يشار إلى أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة ومراجعة جميع الإعتراضات الإلكترونية التي تقدم بها الطلبة والتأكد من صحة الوثائق المرفقة مع هذه الاعتراضات.

كما قرّر المجلس، زيادة رواتب العاملين على حساب صندوق الدعوة، والمادّة 305 في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة بوظيفة (إمام / مؤذّن / خادم مسجد) بواقع 25 ديناراً.

ويأتي القرار بهدف المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للعاملين من هذه الفئة، اذ يبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 1107 عاملين.

على صعيد متّصل، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمه وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة الدكتور محمّد الخلايلة حول أعمال الوزارة.

وركّز العرض على التحديات التي تواجهها الوزارة في عملها، خصوصاً ما يتعلّق بنقص الأئمة والمؤذّنين، إذ بيّن الخلايلة أن هناك 1284 مسجداً في المملكة لا يوجد فيها إمام أو مؤذّن أو خادم من أصل 7100 مسجد، مشيرا إلى أنّ الزيادة السنويّة في أعداد المساجد بالمملكة تتراوح بين 150 إلى 200 مسجد.

كما تناول العرض أيضا،ً خطط عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، وجهودها في رعاية المقدّسات الإسلاميّة في القدس، وتطوير خدماتها فيما يتعلّق بشؤون الحجّ، والوقف الإسلامي وأتمتة الخدمات وغيرها.

وعلى صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك لسنة 2020.

ويأتي إقرار النظام تنفيذاً لقانون الملكيّة العقاريّة لسنة 2019، بهدف تنظيم آليّة الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها، أو اكتساب حقّ عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك، ولتحديد طرق الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها، وتحديد أنواع التعويض عن استملاكات العقارات.

كما ينظم النظام عمليّة تشكيل اللجان المركزيّة والفنيّة والفرعيّة للشراء المباشر للعقارات لصالح الجهات التي يجوز لها الاستملاك.

كما أقرّ المجلس نظاماً معدّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2020، للسماح بإنشاء طابق سطح لقطع الأراضي الخالية، وللأبنية المكتملة وغير المكتملة، في مناطق السكن من فئات (أ، ب، جـ، د) والسكن الشعبي فقط.