أكدّ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، أن الوزارة ستطلق خطة عمل ممنهجة لتنفيذ عدد من الحملات التي تهدف إلى تحفيز مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات المقبلة، بالتعاون مع عدد من الجهات.

ودعا المعايطة مختلف فئات المجتمع إلى الابتعاد عن التصورات المسبقة للنساء وأدوراهن بشأن المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار، مشيرا إلى أن وعي المرأة بحقوقها ومشاركتها السياسية، خاصة في البوادي والأرياف والمناطق الطرفية، ستمكّنها من تمثيل مناطقها ونقل قضايا مجتمعها بشكل فعّال.

حديث المعايطة، جاء خلال رعايته، اليوم الخميس، لإطلاق مشروع "تحليل الإنفاق العام على البرامج التي تدعم المساواة بين الجنسين في الأردن بمجال التمكين السياسي"، الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأشار إلى أهمية هذه الدراسة التحليلة؛ خاصة وأن الأردن مقبل على استحقاق دستوري للانتخابات النيابية هذا الصيف، مشددا على ضرورة توثيق جميع الدراسات والتقارير للاستفادة منها والبناء عليها؛ تجنبا للتكرار والتشابه في المشاريع والبرامج الموجهة لتمكين المرأة. ودعا المعايطة إلى تدريب أكبر عدد ممكن من النساء، خاصة في المشاريع المتعلقة بالانتخابات، وبمختلف المحافظات، لزيادة مشاركتهن السياسية، إضافة إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمانحين لكي تستهدف في برامجها التدريبية وجوها جديدة، وأن لا تتركز بمحافظة العاصمة والمحافظات القريبة فقط، بل عليها أيضا استهداف النساء في المحافظات البعيدة والأطراف.

وقال الوزير، إنه تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للمرأة بصيغتها الأولية من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، مبينا أهمية وجود خطة تنفيذية لمتابعة وقياس أثر تحقيق الأهداف التي وجدت لأجلها هذه الخطة. واشار إلى أن هنالك تطورا كبيراً على صعيد وجود النساء في المراكز القيادية، حيث يوجد هناك 7 سيدات يشغلن منصب أمين عام وزارة، ورئيسة لديوان التشريع، إلى جانب سيدة تدير أهم صندوق سيادي مالي في الأردن، وتم اختيارهنّ بناءً على كفاءتهنّ وايمانا بقدراتهن.

من جانبها، أكدّت الرئيسة التنفيذية لمعهد تضامن النساء الأردني المحامية أسمى خضر، أن هذه الدراسة نموذجية بالنسبة للجمعية؛ لأنها من الدراسات النادرة التي تتناول موضوع التعامل مع الإنفاق على المشاريع الداعمة والمساندة للمرأة، وربما تكون منهجا مستقبليا، يراعي تقييم المشاريع وتتبعها ومدى فعاليتها وقدرتها على تحقيق النتائج المرجوة، بحيث يكون الانفاق ضمن أعلى معايير الحوكمة والعدالة.

وأضافت خضر، أن المشروع يهدف إلى تحليل الانفاق على ثلاثة مشاريع تم تنفيذها بإشراف وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية واستهدفت تمكين النساء في المجال السياسي والمشاركة في الحياة العامة، حيث ان تحليل الانفاق مهم من ثلاثة جوانب رئيسية، وهي: قياس مدى فعالية هذا الانفاق ومراعاته لاحتياجات للنوع الاجتماعي، والتأكد من أن الانفاق تم لتحقيق النتائج المرجوة كزيادة الوعي وتغيير القناعات والصور النمطية في المجتمع عن الأدوار التقليدية لكل من النساء والرجال، فضلا عن التأكد من أن الاستثمار في المرأة الأردنية وخاصة في تعليمها، إلى أي حدّ له مردود على المجتمع من خلال انخراط المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.

بدوره، أشار مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع الى تجربة المركز بمشروع " خلق بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة لمشاركة المرأة بالديمقراطية المحلية بالبادية الوسطى " خلال الأعوام 2015- 2017، حيث جاء هذا المشروع بالشراكة مع الوزارة؛ إيمانا بأن المراة في الأماكن الأكثر بٌعدا عن العاصمة تسير بطريق شائك لتحقيق طموحاتها في ظل الكثير من المفاهيم الثقافية والاجتماعية المغلوطة تجاهها.

وأضاف جريبيع أن هذا المشروع عمل على تعميق الوعي بمفهوم الديمقراطية المحلية والقوانين الناظمة لها، لدى المرأة وكافة الفئات المستهدفة من المؤسسات المحلية والشباب والقيادات المجتمعية لترسيخ مبدأ المشاركة الديمقراطية ابتداءً من الإطار المحلي، وانطلاقا إلى الاطار الوطني.