بدأت اليوم الاحد في الجمهوية التونسية اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة وزراء الداخلية العرب ووفود امنية عربية رفيعة المستوى وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية.

ويمثل الاردن في الاجتماعات وفد رسمي يرأسه وزير الداخلية سلامة حماد .

 ويهدف الاجتماع  الى بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الامني العربي المشترك وضمان امن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته في هذا الاطار.

ونقل حماد  في كلمة القاها في افتتاح الدورة، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، وحكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية، وامنياتهم بنجاح اعمال هذه الدورة في تحقيق الاهداف المتوخاة من انعقادها.

وقال وزير الداخلية ان اعمال هذه الدورة تنعقد هذا العام  في ظل مرحلة دقيقة بالغة الاهمية، تشهد معها اجزاء من دولنا العربية ظروفا وتحديات سياسية، واقتصادية، واجتماعية صعبة وغير مستقرة، ادت الى تعاظم التهديدات الامنية المختلفة، من جرائم الارهاب وانتشار السلاح، والمخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها.

واضاف الوزير ان هذه الجرائم والتحديات تدعونا الى العمل الدؤوب والتحديث المستمر لقواعد وضوابط عملنا الامني، على اسس ومفاهيم تتواكب مع حجم تحديات المرحلة ومتطلباتها، بحيث يتم مراعاة كل الاستحقاقات والمتغيرات العصرية، خاصة في ظل التطور التقني المتسارع لوسائل الاتصالات والانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتابع الوزير " نلتقي اليوم كوزراء داخلية يحدونا الأمل في تجاوز كل الصعوبات والمعوقات، لتحقيق المنعة العربية المشتركة والتكامل الأمني المنشود، لأن ما يجمعنا هو المحافظة على أمن شعوبنا واستقرار دولنا، ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها وفي مقدمتها الإرهاب،هذه الظاهرة المتمددة التي باتت لا تعرف حدودا، واصبحت اجزاء من منطقتنا العربية مرتعا خصبا للارهاب بكافة اشكاله وادواته، نتيجة الازمات المتلاحقة التي تتعرض لها".

 واوضح الوزير حماد انه بالرغم من الانتصارات التي تحققت في مواجهة التنظيمات الإرهابية والحد من خطورتها، الا ان استمرار عوامل انعدام الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي، تشكل فرصة لاستمرار العمليات الإرهابية، وتحركات الارهابيين ليصبح بالنتيجة هناك خطرا حقيقيا يهدد الانسانية جمعاء، ويعرقل مسيرة النماء والتطور.

واشار الى ان  مواجهة الارهاب وادواته، تتطلب جهودا استثنائية على الصعيدين العربي والدولي من خلال ايجاد حلول سياسية سريعة للصراعات الاقليمية والحروب الاهلية والطائفية، والعمل على محاربة جميع اشكال الارهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاولات انتشاره.

واكد حماد ان الاردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يتعامل مع الارهاب كهم عالمي، ووباء يجب اجتثاثه، ومحاربته بكل السبل الممكنة، وجهودنا في محاربة الإرهاب، تسير وفقا لمسارات ممنهجة على مختلف الصعد الامنية، والايديولوجية، حيث تم وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لمكافحته إلى جانب مواجهة الافكار الضلالية الهدامة التي تستهدف تشويه ديننا الإسلامي الحنيف، من خلال رسالة عمان التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2004م، والتي تعالج الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الاسلام، وتوضح جوهر رسالته الوسطية المعتدلة، ومنطلقاته القائمة على المحبة والسلام والتسامح والتآخي بين الشعوب.

واعرب حماد عن كامل الدعم والتأييد لكل الجهود الاقليمية والدولية الهادفة لمواجهة خطر التنظيمات الارهابية، والفكر المتطرف، والتعامل معها بما يحفظ الامن والإستقرار في المنطقة والعالم ضمن نهج شمولي.

واوضح ان ازدياد ظاهرة انتشار المخدرات في دولنا العربية باتت تشكل هاجسا أمنيا كبيرا، لا تقل خطورة عن الارهاب في ظل ما تشهده المنطقة من اوضاع امنية مضطربة، جعلها محط انظار عصابات الاجرام المنظم وخاصة تجار المخدرات، وان ما تطالعنا به الاحصائيات والتقارير المختلفة، تشير الى ان انتاج المواد المخدرة، وتهريبها، وترويجها، في ازدياد مضطرد، خاصة وانها تستهدف فئة الشباب تحديدا.

وتابع في هذا الاطار" مما يتطلب منا جميعا الوقوف بحزم وقوة، امام هذه الظاهرة، لانقاذ مواردنا البشرية والاقتصادية من الاضرار التي تتسبب فيها، ولا بد من تعاون وثيق وتبادل للمعلومات، والخبرات العلمية والفنية والأمنية، بين اجهزة مكافحة المخدرات بين دولنا، والعمل على تعزيز وتفعيل استراتيجياتنا وخططنا التشاركية بهدف القضاء عليها والحد من أثارها السلبية".

ولفت وزير الداخلية الى ان الاردن يسعى على الدوام... قيادة وحكومة وشعباً، وايماناً منه بانه جزء لا يتجزء من امته العربية الإسلامية الى تمتين وتطوير علاقاته مع الاشقاء وعلى كافة الصعد، من اجل ضمان امنها وازدهارها وتطور نهضتها، وبما يخدم مصالح الأمة، وتعزيز الدفاع عن حقوقها وقضاياها، وعلى رأسها قضيتنا المركزية الأولى... القضية الفلسطينية.

واكد على موقف الاردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وبما يحفظ المقدسات الإسلامية والمسيحية كون الأمن والاستقرار لهذه المنطقة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم إلا بالحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

وبين حماد ان مجلس وزراء الداخلية العرب وعبر مسيرته حقق نجاحات متميّزة في مجالات العمل الأمني العربي المشترك، وأمامنا الكثير من النجاحات التي يمكن تحقيقها بفضل الإرادة الصادقة، والتعاون البنّاء فيما بيننا، وان جدول اعمال هذه الدورة، يزخر بالعديد من الموضوعات الامنية الهامة، والتي تتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد، آملين في ذلك تحقيق النتائج التي ننشدها، والتوصل إلى القرارت والتوصيات، التي تتناسب ومستوى التحديات الراهنة، وغايتنا في ذلك توفير الامن والاستقرار لدولنا وشعوبنا لكي تنعم بالامن والامان.