صرح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، أن مايتم تداوله في بعض المواقع الاخبارية بإستثناء وزير العمل نضال البطاينة شركة مياه اليرموك من قرار مجلس الوزراء المتضمن إحالة من أتم 30 عاماً في الخدمة على التقاعد هو عار عن الصحة، وأوضحت أن قرار استثناء اي موظف من قرار مجلس الوزراء ليس من صلاحيات أي وزير.

وبينت العواملة أن العاملين في المؤسسات العامة والخاصة الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته لاعلاقة لهم بقرار مجلس الوزراء المتضمن إنهاء خدمات الموظفين الذين تزيد خدمتهم عن 30 عاما من قرار التقاعد.

وحسب العواملة فأن قرار مجلس الوزراء ينطبق على الموظفين الخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ فقط.

وأوضحت أن العاملين الذين ينطبق عليهم أحكام قانون العمل حدد لهم القانون جميع الحالات التي يتم بها إنهاء عقد العمل، وفق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي النافذان.