من المهم توضيح اولويات الحكومة للمرحلة القادمة، لكن كان يكمن في توضيح الخطوط العامة التي تجيب عن اسئلة الكيفية وهذا ما الشارع الاردني ينتظره، فالحكومة كما هي مطالبة بتحديد بوصلة الاتجاه القادمة مطالبة ايضا ببيان التحديات التي تواجه مسيرتنا التنموية والنمائية، كما بتحديد الاهداف المرحلية والغايات الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة الوصول اليها على ان يتم بيان ذلك وفق جدول زمني مقرون بخطة عمل وزارية لا يتخللها منحنيات الفك والتركيب بقدر ما يقود مسيرتها مسار استراتيجي محدد في المسار والتوجه ومعنون بالرؤية الملكية التي تمثل السلطة التنفيذية في رسم الاطر العامة للمحددات التنفيذية.

رئيس الحكومة الذي كان قد اوضح اولويات عمل الحكومة للمرحلة القادمة وبينها في سبع اولويات تتمثل في تعزيز الهوية الجامعة، تعزيز الامن الوطني، الاعتماد على الذات، المشاركة في الحياة السياسية، تحسين جودة الخدمات الحكومية، اولوية التشغيل وريادة الاعمال هذا اضافة للعوامل القيمية التي تندرج في اطار الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، اراد من وراء ذلك ارسال رسائل ضمنية مفادها في الاتجاه المقروء يقول ان الحكومة ستستمر في القيام بواجباتها وهي قادرة على تكملة المشوار في الانتخابات وما بعد الانتخابات اذا قدر لها ذلك.

ولو استعرضنا السبع اولويات التي حددها دولة الرئيس لوجدناها تحمل اطرا عامة مهمة، لكنها لا تحمل برامج عمل خاصة تستجيب للظرف الموضوعي في العمل وتجيب على الاسئلة التي يتساءل عنها المواطنون، لاسيما وان هذا العام سيكون عام الانتخابات والحياة البرلمانية كما اراده جلالة الملك ان يكون، والتي لم تحدد فيها الحكومة اليات عملها ازاء القوانين الناظمة او حيال الترتيبات التي اعدتها لضمان حجم مشاركة شعبية اوسع وللارتقاء بالعمل الجماعي الحزبي في البرلمان هذا اضافة الى وجبات اجرائية كان يمكن ان تقدمها تقوم على تهيئة المناخ المجتمعي لتعزيز ثقة الناخب الاردني تجاه صناديق الاقتراع، في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة، والحالة الاقتصادية الراكدة، وارتفاع معدلات البطالة وتنامي مستويات التضخم، فان الصوت المعارض في ظل هذه الأجواء سيحظى بالصوت الانتخابي، وهذا كان ما ينتظر استدراكه، وعلى الرغم من المجهودات المقدرة التي يقوم بها دولة الرئيس الا ان الفريق الوزاري مازال بحاجة الى اعادة تموضع في اركانه الاربعة الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية والادارية، والذي مازالت تنقصه مسالة اخذ زمام الادارة ورفع روح المبادرة، وتقديم تلك البرامج الريادية التي تواجه التحديات التي تفضي لايجاد الحلول وليس عن طريق طي الملفات في اطر ادارة المسارات الخدماتية في الصحة والتعليم والنقل اضافة للبنية التحتية، فان المسالة الخدماتية تعتبر من اهم القضايا ان لم تكن اساسها لانها تؤثر بطريقة مباشرة على جيب المواطن.

لذا كان يمكن تسليط الضوء وايجاد حلول واقعية تعالج تلك الاختلالات في الركن الاساس للمسارات التنموية لاسيما في ظل دخول المشهد العام في اجواء الانتخابات النيابية، فان الظروف إن لم تساعد على تمكين مضامين الاصلاح السياسي او تسعف في بناء منزلة اقتصادية جديدة فليكن مسارنا بالاتجاه الخدماتي والاداري، حتي يبقى الانتاج والانجاز يتدفق ضمن مجريات التيار الذاتي، متمما بذلك نموذج الدولة الذي كان رائدا في الاتجاه الامني والسياسي عندما عبر عنه جلالة الملك بمواقفه ورسالته تجاه الامة ونصرة قضاياها.