نخفي في طيات صحفنا ومواقعنا الإلكترونية أو نتجاهل إنجازات حقيقية لبعض المؤسسات والمواقع الحكومية ،  نترصد للأخطاء ولا نظهر حقائق الإنجازات والأعمال ،  فلكل مؤسسة لابد من التجاوزات فنحن بشر نصيب ونخطئ ، ولكل مجتهد نصيب فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد .

ويأتي على رأس هذه المؤسسات والمواقع الحكومية المهمة  منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والذي يشغله حالياً الوزير المهذب والقانوني المبدع والنائب السابق معالي مبارك ابو يامين ،  بفريقه القانوني ذو الكفاءة العالية والمعرفة القانونية .

حيث يتولى معالي مبارك ابو يامين مسؤوليات كبيرة وحساسة ابتداءً من تقديم المشورة القانونية في مجلس الوزراء ولدولة الرئيس،  وتقديم الآراء القانونية ، لكافة مؤسسات الدولة ، في بعض المسائل التى تعترضها أثناء قيامها بمهامها ، ويكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء .

ويساهم وزير الدولة للشؤون القانونية بحكم عمله ، في إعداد وصياغة مشروعات التشريعات القانونية ، المعروضة في مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان ، لوضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار .

ان التشريعات والسياسات القانونية التى اعتمدتها الحكومة ، والتعديلات التى تمت على بعض القوانين والأنظمة، ساهمت في إنعاش البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة ، وفي التخفيف على المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ليحضى الشارع الأردني بفلسفة قانونية ، محورها وركائزها المواطن وخدمته ، وتقديم التسهيلات بما يخدم مصلحة الوطن ، وبما يحقق الريادة وصناعة القرار وتحقيق الرؤى الملكية في الانتاج والإنجاز.

محمد علي الزعبي