التزامًا بالحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، يدعو ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ) بشدة إلى دراسة جدية لقضية اللاجئين ومحنة النازحين في الشرق الأوسط وسط التصعيد العسكري في سوريا والاشتباكات المباشرة بين القوات التركية والسورية، ويحث على إيجاد حلول سياسية للأزمات والصراعات المستمرة، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.

أعلنت تركيا مؤخرًا عن فتح حدودها الغربية أمام المهاجرين واللاجئين كمعبر إلى الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى تجمع أكثر من 13 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة على الحدود البرية التركية مع اليونان. وصاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الخطوة على انها وسيلة استراتيجية للضغط على الإتحاد الأوروبي "للوفاء بوعوده" وتقديم دعم أفضل لتركيا لاستضافتها للاجئين، الأمر الذي يشير إلى نقض تركيا اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي في 2016 بوقف تدفق الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي مقابل دعم مالي يصل مقداره إلى ستة مليار يورو. وقد أسفرت هذه الخطوة إلى تحرك الآلاف من المهاجرين نحو أوروبا، حيث قوبلوا بالعداء والقمع العنيف على الحدود التركية-اليونانية المدججة بالقوات العسكرية في كلا الجانبين.

استجابت السلطات اليونانية (عبر تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأخيرة) لهذا الإجراء الأحادي بتطبيق الفقرة 6 من نظام الاتحاد الأوروبي 2016/399 فيما يتعلق بحوكمة الحدود الداخلية والخارجية للبلدان بشكل يوصم ويُجرّم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وأسهمت حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19) في تعظيم هذه المشاعر العدائية، من خلال ذكر ميتسوتاكيس أن "قضية المهاجرين تتخذ الآن بعدًا جديدًا، حيث تشمل التدفقات إلى اليونان أشخاصًا من إيران، حيث يوجد العديد من الإصابات بفيروس الكورونا والعديد ممّن مرّوا عبر أفغانستان"، معقّبًا أيضًا أن حكومة اليونان "سنفعل كل ما في وسعنا (الحكومة) لتجنّب ظهور الفيروس."

وهنا نود تسليط الضوء على تصريح جوزيف بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتكراره بشأن العواقب المحتملة لهذه التطورات "التي تسبب معاناة إنسانية لا تُطاق وتُعرّض المدنيين للخطر"، كما ندعو جميع الجهات المعنية إلى ترجمة هذا التصريح إلى أفعال. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن هذا يتطلب التزامًا أقوى من جانبه عبر وضع إجراءات مناسبة لمعالجة طلبات اللجوء، والتعامل مع نحو 20 ألف شخص تقطعت بهم السبل على جزر اليونان، وقبول أعداد وافية من اللاجئين وطالبي اللجوء.

يؤطر بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا الرسمي الصادر في 18 مارس 2016 التزامًا "بتقديم بديل للمهاجرين عن تعريض حياتهم للخطر"، ورغم ذلك، من الواضح أن المخاطر الحالية لم يتم تخفيفها بل برزت مخاطر جديدة إضافية نتيجة استخدام هؤلاء المستضعفين كوسيلة ضغط سياسية. لذا، نعيد التأكيد كشبكة أعضاء ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ) على رفضنا الثابت لهذه الإجراءات والمواقف التي تجعل من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وبشكل صارخ، كبش فداء وبيدق تحركه اللعب والمكائد السياسية.

 كما ندين التراجع عن بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا الرسمي الصادر في 18 آذار/مارس 2016 والالتزام "بتقديم بديل للمهاجرين يجنبهم تعريض حياتهم للخطر." حيث أنه لم يتم تقليل المخاطر الحالية بشكل ملائم، بل وظهرت أخطار جديدة.

ونرفض استمرار التضحية بالمهاجرين واللاجئين، ونؤكد التزامنا بحشد التأييد والمناصرة لمنح اللاجئين وطالبي اللجوء حقوقهم في بلدان اللجوء ونحث المجتمع الدولي على:

• الامتناع عن إقحام اللاجئين في الصراعات السياسية بين الدول وبالتالي إضعافهم أكثر

• الالتزام من قبل المجتمع الدولي بالمسؤولية الدولية فيما يتعلق بتطبيق معايير القانون الدولي والاتفاقات المتخصصة

• تقديم إجراءات آمنة وفعالة للجوء والهجرة

• الاستمرار في عمليات البحث والإنقاذ وتحسينها