كشف أعضاء في اللجنة النيابية المشتركة مع ديوان المحاسبة والجمعية العلمية الملكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة لدراسة أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء عن بعض ملامح التقرير.

عضو اللجنة النائب "موسى هنطش" قال ان التقرير يبين ان المواطن يتحمل أسعار فاقد الكهرباء بغض النظر عن أسباب الفاقد.

وأضاف : المواطن يتحمل فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك.

واستغرب هنطش ان شركات الكهرباء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة رغم أن أموالها من المواطنين.

وبين أن تنوع مصادر توليد الكهرباء لم تنعكس ايجابا على أثمان الكهرباء.

توقع هنطش صدور التقرير يوم الاحد القادم ، ورفع التوصيات الى مجلس النواب.

من جهته قال رئيس اللجنة خالد البكار ان المعادلات التي يتم على أساسها اصدار فواتير الكهرباء غير عادلة.

مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب جمال قموه، الأربعاء، إن التقرير خلص إلى أن ارتفاع الاستهلاك أسهم في ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.

واكد سلامة العدادات بعد مرورها بتجارب واختبارات مختلفة.

وأشار إلى أن "التقرير ذكر أنه يتم تحميل الفاقد للمواطن بنسبة معينة لا تتجاوز النسبة المسموح بها عند ترخيص شركات الكهرباء".

التقرير ذكر أن الفاقد الكهربائي لدى الشركات تتراوح نسبته بين 18-24%.