اكد مصدر مطلع ان عوني مطيع المتهم بقضية " الدخان المزور" قام بتقديم طلب تسوية للنائب العسكري في محكمة امن الدولة بقيمة 35  مليون دينار حتى يتم الافراج عنه .

واوضح المصدر ان الطلب تم تقديمه الاسبوع الماضي مشيرا الى انه لم يتم رد حتى الان عليه او التلبيغ رسميا عن جلسه لمناقشة هذه التسوية .

واضاف المصدر ان من حق اي متهم بجريمة اقتصادية قبل صدور اي قرار قطعي بحقه ان يعرض تسوية مالية للمحكمة والتي من شأنها ان توافق عليها او تعديل مبلغ التسويه برفعه وما غيره .

يشار الى ان قضية عوني مطيع تعد من الجرائم الاقتصادية والتي يجوز فيها عرض المصالحة او التسوية”.