دولة رئيس الوزراء الأفخم 

الاخ الدكتور عمر الرزاز المحترم

     يبدو ان خرق احكام المادة (6) من الدستور الاردني اصبح امراً عادياً والتي تقضي بأن الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم فتعديلات نظام ديوان الخدمة الاخيرة والتي اشترطت فيمن يتم تعيينهم بأجهزة الدولة ان لا يزيد العمر عن (48) عاماً اصابت مشروعية المادة (6) وخرقت مضمونها والتي تعد من اهم نصوص المواد للدستور الاردني 

ونفاخر بها القوانين المقارنة وبهذا الخرق يتم استبعاد ما مجموعه 14 الف متقدم حسب التعديلات، وفي خرق آخر لاحكام المواد (22،23)، من الدستور والذي حدد ان التعيينات على الكفاءات والمؤهلات ولم تحدد سن يتجاوزه المتقدم .

   دولة الرئيس ،،،

ان التبريرات التي جاءت بها الحكومة ليست محل نقاش ابداً، باعتبار ان الغاية والحكمة لها مخالفة لاحكام الدستور فالمتتبع للقوانين المقارنة وعلى سبيل المثال لا الحصر فان القانون المصري يجد ان شروط التعيين المتعلقة بالسن فقط في مادته (14- بند