كشف مدير الأمن المجتمعي والأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط عن توجه لإعادة النظر بتعليمات ونظام دار النساء المعرضات للخطر "آمنة”، لجهة توسعة الاختصاص النوعي للدار.

وقال الهروط، في تصريح إن "تعديل التعليمات والأنظمة تأتي كخطوة نحو فتح المجال لاستقبال مزيد من النساء المحتاجات للحماية ممن لا تنطبق عليهن الشروط في التعليمات الحالية”، لافتا الى انه من ضمن المقترحات "رفع سن المرافقين من الاطفال مع امهاتهم من 6 أعوام الى 12 عاما”.

وتنص التعليمات على "ان الدار مخصصة لاستقبال النساء المعرضات للخطر، وأنه يحق للأم اصطحاب اطفالها دون سن السادسة معها في الدار على ان تكون قادرة نفسيا وعقليا على رعايتهم، وان يكون الاطفال خالين من الامراض السارية والمعدية”.

وبحسب الوزارة، فقد استقبلت الدار حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 95 حالة، منها 26 حالة محولة من مراكز الاصلاح والتأهيل، و69 حالة محولة من الحكام الاداريين وأقسام حماية الأسرة، في حين تم دمج 83 سيدة مع اسرهن، فيما كان عدد المنتفعات داخل الدار 12 منتفعة في بداية شباط (فبراير) الماضي.

وبين الهروط أنه بالتزامن مع ذلك فقد تم استحداث جناح جديد في دور الوفاق الأسري للطوارئ، بحيث يتم استقبال الحالة لمدة 72 ساعة، مضيفًا أن "استحداث جناح الطوارئ يأتي لغايات تنظيمية وحرصا على تقييم مؤشرات الخطورة بشكل موضوعي بعيدا عن الانفعال العاطفي”.

وتابع أن الغاية من تحديد فترة 72 ساعة هو اعطاء الفرصة الكافية لتصنيف الحالات واحالتها الى الدار المعنية الى جانب اتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات التدخل من قبل مقدمي الخدمات خلال أيام العطل، اضافة الى اعادة التقييم الأولية ضمن اطار ادارة منهجية الحالة.

وكانت داري وفاق عمان واربد قدمتا خدماتهما لـ449 حالة من الفتيات والنساء خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، اضافة الى تقديم الخدمات المتكاملة لـ67 حالة من الاطفال المرافقين لأمهاتهم في داري الوفاق الأسري، بحسب احصائيات الوزارة.

فيما بلغ عدد حالات النساء والفتيات المعنفات اللواتي راجعن مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة 6965 حالة منها 4527 حالة متعلقة بامرأة بالغة و2438 لفتيات قاصرات، بحسب ارقام وزارة التنمية الاجتماعية.