أقرت الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين التعديلات المقترحة على مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين الذي عقد امس السبت، بحضور اعضاء من مجلس النقابة والامانة العامة ومندوب وزارة الاشغال العامة والاسكان والدارس الاكتواري والمستشار القانوني للنقابة.

وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن التعديلات تمثل قفزة نوعية باتجاه إحداث تغيير بنيوي على طبيعة النظام وبنوده وتساهم في اعطاء ديمومة للصندوق.

وأكد المهندس سمارة أن تعديلات نظام صندوق التكافل الاجتماعي تفتح المجال أمام دخول أعضاء جدد للصندوق، مما يعزز اعداد المشتركين لديه، ويخفف من الأعباء على المشتركين الحاليين دون المساس بحقوقهم.

ولفت إلى أنها تعيد التوازن لأعمار مشتركي الصندوق من خلال تخفيض سن الاشتراك به، وتمنح الهيئة العامة صلاحيات أكثر للصندوق.

وأشار المهندس سمارة الى أن ابرز تعديلات النظام تتركز حول تخفيض سن الاشتراك في الصندوق الى 45 عاما بدلا من 50 عاما، ورفع قيمة التعويض التكافلي للمشتركين الحاليين من 50 الفا الى 70 الف دينار، مع تخفيض قيمة المساهمات على المشتركين الحاليين بشكل متدرج مرتبط بتطور أعداد المشتركين.

وقال إن النقابة ستسير بالأطر القانونية لرفع مشروع النظام للجهات المختصة لإصداره بشكله النهائي.