عمان 9 آذار

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس النرويجي اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان " الاطار القانوني والتنموي للامركزية في ظل تحديات اللجوء".

وقال امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور في كلمة له ان الاردن وعلى المستويين الرسمي والشعبي يتعامل مع ازمات اللجوء وتلبية احتياجات اللاجئين باعتبارها رسالة انسانية ومهمة نبيلة اساس الالتزام بها انسانيتنا وعقيدتنا ورؤيتنا كدولة متحضرة وان حقوق الانسان تمثل حجر الزاوية في بنيان اي مجتمع او نجاح اي دولة كما اكد ذلك على الدوام جلالة الملك عبد الله الثاني. 

واضاف إن الاعباء الملقاة على عاتق الاردن  باتت اكثر الحاحا فيما يتعلق بالإيفاء بالتزامات المملكة تجاه اللاجئين وتحمل الاعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء إلى الاردن والـــتي طالت كافة مناحي الحياة وكان لها اثر ســلبي على جميع القطاعات الخدمية الاقتصادية   والصحية والتعليمية والبنية التحتية  وسوق العمل وارتفاع مستويات البطالة والامن المجتمعي والمياه  والطاقة  إضافة الى الاعباء                         الامنية. 

وبين ابو حمور ان الاعباء الــتي تتحملها  المملكة جرّاء استضافة السوريين على اراضيها تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين والـــتي طالت كافة مناحي الحياة مشيرا الى ان تلبية متطلبات واحتياجات اللاجئين السوريين  والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام من ( 2018 -2020 ) بلغ اكثر من  سبعة مليارات دولار .

وقال الامين العام انه وبمبادرة كريمة من جلالة الملك عام 2012 تم اناطة مهمة الاشراف على تنفيذ المشاريع التنموية الرأسمالية بالمحافظين وهو الامر الذي اوجب على وزارة الداخلية ايلاء الجانب التنموي العناية والاهتمام اللازمين وجاء قانون اللامركزية وانتخاب مجالس المحافظات بهدف ضمان أكبر قدر من المشاركة في تحديد الاحتياجات والاولويات وتسريع اجراءات تنفيذ المشاريع وتحقيق العدالة في توزيع المكتسبات.

من جانبها تحدثت رئيس المجلس النرويجي مورييل تشوب عن دور المجلس في تقديم الخدمات للاجئين وذلك فيما يتعلق بالتسجيل والاقامة اضافة الى تاسيس المجلس ومهامه وواجباته ونطاق عمله.

وتناولت الورشة التي شارك فيها عدد من الحكام الاداريين والمعنيين عدة موضوعات تركزت على دور المجلس النرويجي في مساعدة الحكومة الاردنية لتصويب الاوضاع القانونية للاجئين السوريين في المملكة ودور المجتمع  الدولي في تقاسم اعباء اللجوء واثاره التنموية ودور هيئات المجتمع المدني في التنمية في ظل ازمات اللجوء والاطار التنموي المحلي واثره على اللاجئين.