هوت أسعار النفط يوم الاثنين، على وقع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعها خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، ما تسبب ببدء حرب الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار أو ما يعادل 27 بالمئة إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 شباط 2016.

ورغم أن الأسعار العالمية اليومية، لا تنعكس مباشرة على الأسعار في الأردن المعتمدة على التسعيرة الشهرية، إلا أن خبراء الطاقة الأردنيين بدأوا يدعون الحكومة لمراجعة ضرائبها ورسومها على المحروقات والكهرباء، للتعامل مع الأزمة في حال استمرت على المدى البعيد، وحتى يلمس المواطن أثر الانخفاض.

الخبير النفطي عامر الشوبكي قال  إن الحكومة تعتبر المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار النفط عالميا، بسبب اعتماد الضريبة المقطوعة على المحروقات، التي تكفل للحكومة إيرادات ثابتة.

 وكشف الشوبكي أن سعر صفيحة بنزين 90 عالميا انخفض إثر الأزمة إلى 5 دنانير فقط، فيما تُباع محليا بـ14.9 دينار،  أما بنزين 95، فانخفض سعره عالميا إلى 5.5 دينار للصفيحة، بينما تُباع في الأردن بـ19.3 دينار.

وتخضع صفيحة البنزين 90 لضرائب بمجموع 7.4 دينار، وصفيحة البنزين 95 لـ 11.5 دينار، و14 دينارا لصفيحة بنزين 98، فيما تخضع صفيحة الكاز والسولار لضريبة بمقدار 3.3 دنانير لكل منهما.

وتوقع الشوبكي أن تواصل أسعار النفط الانزلاق، حتى تصل إلى ما دون 30 دولارا للبرميل.

ووفقا للشوبكي، فإن الانهيار العالمي، لم يقتصر على أسعار النفط، بل امتد إلى أسعار الغاز الطبيعي والبترولي، داعيا لإعادة النظر بأسعار الكهرباء التي تولد ما نبسته منها 88% من خلال الغاز الطبيعي، بالإضافة لإعادة النظر بسعر أسطوانة الغاز التي تقول الحكومة إنها مدعومة.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، فتوقع أن ينزلق إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ عام 1998، ما يتطلب إعادة النظر باتفاقية الغاز مع إسرائيل، حسب ما يقوله الشوبكي.

أما الغاز البترولي في أسطوانة الغاز، فقد وصل سعر ما تحويه من غاز بواقع 12.5 كيلوغرام، إلى 5 دنانير فقط، بينما تُباع في الأردن بـ7 دنانير.

واعتبر الشوبكي أنه يُفترض بيع أسطوانة الغاز في الأردن إذا استمرت الأسعار العالمية على ما هي عليه، بـ6 دنانير، بإضافة كلف النقل والتوزيع للسعر العالمي.

وفسّر الخبير النفطي عدم تأثر أسعار المحروقات بالأردن للتأثيرات العالمية بالأسعار، بأن الحكومة فرضت الضرائب بمستويات مرتفعة، حيث أقرت الضريبة المقطوعة على المحروقات حسب تسعيرة شهر آذار من عام 2019 عندما كان سعر برنت 66.1 دولار للبرميل.

 وحذّر الشوبكي من تأثير الأزمة العالمية على النمو الاقتصادي في الأردن، حيث أن الدول خفضت ضرائبها على المحروقات والبضائع وأسعار الفوائد على القروض لنسبي غير مسبوقة، لتلافي الانزلاق في نسب النمو الاقتصادي.