بلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية نحو 128 مستثمرا، وذلك منذ صدور القرار خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018، وفق ما قالت مديرة مديرية خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار سناء العبادي.

وقالت العبادي، في تصريح  إن حجم الاستثمارات التي تدفقت من قبل هؤلاء المستثمرين بفعل هذا القرار تجاوز 633 مليون دينار، وفرت ما يزد على 5 آلاف فرصة عمل.

وبينت العبادي أن منح الجنسية يأتي بعد استكمال المستثمرين الشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018، والتعديلات التي طرأت عليها العام الماضي.

وأوضحت العبادي أن الاستثمارات تعود إلى مستثمرين من جنسيات أجنبية وعربية أهمها العراقية، واللبنانية، واليمنية، والفلسطينية، إضافة إلى الباكستانية والهندية، ومستثمرين عرب من حملة الجنسيات الكندية والبلغارية والفلندية.

وبحسب العبادي، توزعت طلبات المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية بواقع 117 طلبا، لإقامة توسعة على مشاريع قائمة بحجم استثمار 610.3 مليون دينار، وفرت 5 آلاف فرصة عمل.

كما توزعت طلبات المستثمرين على شراء أسهم في شركات أردنية، بواقع 5 طلبات وبحجم استثمار 9.7 مليون دينار، إضافة إلى 6 طلبات تتعلق بإيداع البنك المركزي، بحجم استثمار 12.7 مليون دينار.

وأشارت العبادي إلى وجود 35 طلبا حاليا تحت الإجراءات؛ حيث يتم الآن التدقيق على طلباتهم والتحقق من استكمالهم جميع الشروط والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص من قبل اللجنة الفنية المختصة بالجنسية، والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ووزارة الداخلية.

وبينت أن اللجنة الفنية ستقوم بعد انتهاء عمليات التحقق من طلبات المستثمرين بالتنسيب الى لجنة الوزارة، والتوصية بمنح هؤلاء المستثمرين للجنسية.

وأكدت العبادي حرص الهيئة على تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين والتعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على الجنسية، والرد عليها ضمن فترة زمينة محددة بعيدا عن البيرقراطية وتعقيد الإجراءات.

وبدوره، اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن قرار تعديل شروط منح الجنسية للمستثمرين له آثار إيجابية في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث يسهم ذلك في توطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للعمالة الأردنية.

وشدد الطباع، على ضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك عن طريق تسهيل وتبسيط شروط حصول المستثمر غير الأردني على الجنسية.

وقال "إن ميزة الحصول على جنسية تجذب المستثمر بشكل فعال، لما تحتويه من مزايا، إلى جانب أن الشروط المرافقة للحصول على الجنسية من وجود وديعة أو تملك عقار تسهم في رفد الاقتصاد الأردني بالسيولة وتنشيطه عن طريق تحفيز الطلب الاستهلاكي والاستثماري”.

ولفت الطباع، إلى أن إنشاء المشاريع الاستثمارية كأحد شروط الحصول على الجنسية يسهم في زيادة الحافز لدى المستثمرين على الاستثمار وتحويل رؤوس الأموال إلى الأردن، مؤكداً أنه سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تعمل على الحد من مشكلتي البطالة والفقر.

وأكد الطباع أهمية الاستمرار في التوجه نحو تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وما يرافقه من تخفيض للتكاليف وتقليل القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة كخطوات إيجابية نأمل بأن تنعكس آثارها في المستقبل القريب على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الطباع إلى أنه، وعلى الرغم من تمتع البيئة الاسثمارية الأردنية بالعديد من المزايا كاقتصاد موجه نحو السوق الحر والتي من أبرزها الموقع الاستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة والآمنة والاستقرار النقدي، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المؤهلة؛ إلا أنه لم يتم ترجمة هذه المزايا في جذب الاستثمارات على أرض الواقع؛ حيث إن مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يزال دون المستوى المطلوب والمرغوب به، خاصة مع تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية.

وشدد الطباع على أهمية تعزيز وتفعيل دور النافذة الاستثمارية الموحدة التي تعد من أكثر السمات المميزة لقانون الاستثمار الجديد، وذلك لتتمكن من تأدية الهدف الأساسي من إنشائها وأن تكون المرجعية الوحيدة للمستثمرين؛ حيث ما تزال النافذة غير مفعلة بالشكل المطلوب ولا يمتلك أعضاؤها من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار، حق اتخاذ القرار أو البت في مشاريع الاستثمار، الأمر الذي يتطلب منح صلاحيات أكثر لهم لينعكس دور النافذة الاستثمارية الموحدة إيجاباً على حل القضايا المتعلقة بالمستثمرين وتقليل مدة وتعقيد الإجراءات والمعاملات بالشكل الذي لا يتأثر المستثمر فيه من تعارض الصلاحيات المتعلقة بمختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور نائل الحسامي "إن قرار منح الجنسية للمستثمرين يعد جريئا، وفي غاية الأهمية لزيادة حجم الاستثمارات وتوطينها بالمملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين”.

وبين الحسامي، أن التعليمات وأسس منح الجنسية بحاجة إلى مزيد من التبسيط في ظل المنافسة القوية التي تشهدها دول المنطقة لاستقطاب المستثمرين من خلال منحهم الجنسية بشروط ميسرة أكثر من المملكة.

وكانت الحكومة قلصت، بداية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، من شروط طلبات الحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار بحيث تم تخفيض شرط قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني بدون فائدة ولمدة 3 أعوام بدلا من خمسة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 أعوام يحددها البنك المركزي، بدلا من 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

كما شملت التعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم/حصص في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار، على ألا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام وأن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها.

وشملت أيضا إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 1.5 مليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاثة أعوام ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية الأردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شريطة الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 أعوام.

ويقتصر تطبيق الأسس على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمسة أعوام.

وكان الاستثمار الأجنبي حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن بنسبة 13 % حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 473.1 مليون دينار مقابل 543 مليون مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.