حسن صفيره : خاص 

 فيما لقيت حزمة القرارات الحكومية التي أقرها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز ظهر أمس السبت والمتعلقة برفع الإجراءات الوقائية بالتعامل مع ملف كورونا بكثير من التثمين والارتياح الشعبي، دعا مراقبو الشأن المحلي لتوسيع دائرة القرارات لتشمل "المسكوت عنه" والمتعلق بالجانب الأمني القضائي على وجه التحديد.

و بالنظر إلى الأعداد الهائلة التي تراجع المحاكم في عموم مختلف محافظات المملكة من المواطنين، فقد أوصى قضاة ومحامون من أصحاب الشأن والاختصاص بالقضايا المالية إلى ضرورة إعادة ترتيب اولويات التعامل مع مثل هذه القضايا وبما يتوافق مع سياسة الدولة لجهة الحد من التجمعات في الأماكن العامة ومنها المحاكم بطبيعة الحال.

داعين بذات السياق إلى استحداث تعليمات تقضي في مجملها لتيسير وتسيير معاملات ملفات القضايا بالاتفاق بين الأطراف المتنازعة إلى حلها توافقيا وبما يحفظ حقوق الدائنين.

لافتين بذات الصدد إلى ضرورة موائمة عمل المحاكم والحد من حجم المراجعين، ليتسق مع قرارات الدولة الهافة إلى تقليص حجم التجمعات بالقدر الممكن.

ومن جانب اخر، دعا الناشط الحقوقي ومسؤول اللجنة الشعبية لملف المتعثرين المحامي طارق ابو الراغب الحكومة إلى اتخاذ خطوة جريئة بالتعامل مع هذا الملف وذلك بإجراء تسويات عاجلة من شأنها تكفيل المتعثرين، بهدف منحهم الفرصة المباشرة بعقد التسويات المالية من جهة. ومن جانب اخر تخفيف حجم الاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح والتأهيل لمجاميع النزلاء والذين يشكلون المتعثرين النسبة الكبيرة منهم.

لافتا ابو الراغب في حديث ل الشريط الإخباري بان قرار  تعطيل المدارس والجامعات وما سبقها من قرار وقف التجمعات وهي بالمناسبة قرارات تسجل للدولة، يجب أن تتخذ صفة الشمولية لتصل إلى البؤر الأكثر خطرا في انتشار للأمراض - لا قدر الله - وهي التجمعات البشرية الهائلة من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.

إلى ذلك، وفي خضم حالة الاستنفار الأمني القصوى التي برعت وابدعت في إدارتها مديرية الأمن العام عبر مديرها اللواء حسين الحواتمة، والتي لقيت استحسان صاحب القرار الأردني على أعلى المستويات، فإنه أصبح من الملح النظر لمسالة التعاطي الامني لآليات عمل جهاز التنفيذ القضائي.، وذلك باستحداث تعليمات تقضي بإعادة هيكلة إجراءات تتبع المعمم عليهم وتفعيل سياسة الاستعلام الإلكتروني وتوجيه المطالبات القضائية والامنية عبر القنوات المتاحة.

فهل نرى قرارآ قضائيآ عاجلا بتأجيل المحاكمات خصوصا المتعلقة بالأمور المالية منها وهل نسمع عن بروز تعليمات بوقف العمل في إجراءات التنفيذ القضائي في هذه الظروف الاستثنائية وهل نصحى على قرار حكومي بوقف ملاحقة المتعثرين مالبآ وهل تقوم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتفريغ احد السجون لأستقبال النزلاء الجدد وحصرهم تحسبا لاختلاطهم بالنزلاء الموجودين اصلا  ..؟