قدمت غرفة تجارة الأردن جملة من التدابير والمقترحات للإسهام في استقرار وصمود الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة وتقليل من تداعيات فيروس كورونا على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وطالب رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي الحكومة ضرورة الأخذ بهذه المقترحات التي تتضمن العديد من الإجراءات أهمها قيام البنك المركزي بإجراءات تضمن تمديد فترة التصنيف للمتعثر من 90 يوما إلى 180 يوما إضافة إلى اعتبار الشيكات الراجعة خلال فترة سريان تعليمات مجلس الوزراء (فيما يخص الفيروس) غير متعثرة ولا يسري عليها أحكام البنك المركزي فيما يخص التعثر او التصنيف وتأجيل كافة الأقساط المترتبة على الشركات والمؤسسات والأفراد للبنوك لمدة ثلاثة أشهر بدون أي فوائد أو عمولات، وتقسيط المبالغ المترتبة على دفعات لمرحلة لاحقة.

كما وتتضمن المقترحات ايضا وقف التعامل بالأسواق المالية وذلك حفاظاً على قيمة الأسهم تجنباً لأي انهيار في السوق المالي الأردني وتأجيل دفع ضريبة المبيعات لغاية ثلاثة أشهر إضافة إلى تأجيل دفع ضريبة المبيعات بعد عملية البيع النهائي وعدم تحصيلها عند البيان الجمركي وتأجيل تقديم الإقرار الضريبي بدون أن يترتب أي غرامات أو إجراءات سلبية.

واكد رئيس الغرفة أهمية البحث عن آلية تخفيض كلف الطاقة على القطاع الاقتصادي عدم فصل التيار الكهربائي عن القطاع الاقتصادي ولمدة ثلاثة أشهر وتقسيط الفواتير السابقة على فترة لا تقل عن ستة أشهر إضافة إلى تأجيل دفع الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر وبدون أي غرامات مالية وتقسيطها لمرحلة لاحقة.

وشدد الكباريتي على ضرورة إعادة النظر بآلية التعامل مع التاجر وعدم المبالغة في التصريحات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية لانسياب البضائع وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع إضافة إلى زيادة فترة التخزين (الأرضيات في ميناء العقبة) من 7 أيام الى 14 يوم وهذا يساعد على تنشيط الاستيراد وبالتالي زيادة المخزون الاستراتيجي.

وأشار الكباريتي الى ضرورة وقف استيفاء رسوم (ثمانون دينار) عن كل يوم للحاويات المبردة والمجمدة وذلك لتشجيع التجار على الاستيراد وزيادة المخزون الاستراتيجي وضمان استمرار خطوط الشحن مهما كانت الحالة الصحية في بلاد المنشأ لاستمرار تدفق البضائع.

فيما يتعلق بالعطاءات الحكومية شدد الكباريتي على ضرورة عدم تغريم الموردين ضمن العطاءات الحكومية لأي غرامات تأخير بسبب الظروف العالمية وعدم قدرة المصانع في العالم من الانتاح والتوريد اضافة الى تمديد تمديد فترة التراخيص من قبل امانة عمان والبلديات لمدة ثلاثة أشهر بدون أن يترتب أي غرامات أو إجراءات سلبية

واكد الكباريتي استمرار تدفق كافة السلع المستوردة للسوق المحلية ولن يتأثر على المخزون الاستراتيجي في أي مرحلة من المراحل داعيا المواطنين عدم التهافت غير المبرر والاقبال على المشتريات، في ظل توفر جميع السلع لفترات طويلة والايمان بالقدرة على على إدارة الأزمات.

وقال الكباريتي ان الغرفة تتابع تطورات الأحداث الناتجة بسبب تأثير انتشارفيروس كورونا المستجد،مؤكدا ان القطاع الخاص الأردني متضامناً ومؤيداً للحكومة في كل الاجراءات المتخذة حرصاً على سلامة الوطن والمواطن وتحجيم انتشار الفايروس.

واكد استعداد الغرفة التجارية للتكاتف والوقوف جنباً الى جنب مع الحكومة لمواجهة أي تبعات متوقعة على الاقتصاد الوطني مشيدا بمساعي الحكومة اوإعلانها عن حزمة الاجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطن ومناعة الوطن ونمو اقتصاده.