المقدسيون مواطنون في مدينتهم ..!


بقلم د. عبدالرحيم جاموس 

تواصل ادارة الرئيس ترامب عدوانها المستمر  المادي والمعنوي وتحديها للقانون وللشرعية الدولية في كل ما يتعلق بالفلسطينيين  وكانت آخر صيحة من صيحات هذا العدوان والتعدي ما ورد في وثائق الخارجية الامريكية بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم ، خين استخدمت وصف المقيمين العرب في القدس  للدلالة على المواطنين الفلسطينيين المقدسيين ابناء مدينة  القدس ، مسقطة عنهم صفة المواطنيين الفلسطينيين في مدينتهم المقدسة التي يسكنوها اباً عن جد منذ مئات وآلاف  السنين ، ضاربة بعرض الحائط كافة القيم الإنسانية والقانونية،  كأنهم في نظرها زائرين  قد وفدوا الى مدينتهم بتأشيرة زيارة او تأشيرة عمل ليقضوا  فيها وقتا معينا ثم يعودوا من حيث وفدوا او جاؤا  ، أيُ استهتارٍ  وتجنٍ  هذا على حقائق الواقع والتاريخ  وأيُ تعدٍ على الواقع و القانون الدولي والإنساني و على اتفاقيات جنيف الأربعة وشرعة خقوق الإنسان و أي تجاوز لميثاق الأمم المتحدة في هذا السلوك العدواني الفج  المادي والمعنوي ، الذي تمارسه ادارة الرئيس ترامب ووزارة خارجيته في هذا التوصف غير القانوني والمجافي للواقع وللحقيقة وللتاريخ بشأن  الوضع القانوني لسكان القدس الفلسطينية العربية المحتلة  بو صفهم (المقيمين العرب) فيها  مسقطة عنهم صفتهم الطبيعية والقانونية بوصفهم مواطني مدينة القدس من الفلسطينيين  .
إن هذا الوصف غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا ،  إنه يأتي في سياق ما تهدف اليه الإدارة الأمريكية من إعتبار القدس الشرقية المحتلة عاصمة لكيان المستعمرة الاسرائيلية.  و أن مواطنيها من الفلسطينيين هم مجرد مقيمين   مؤقتين فيها ، قد تنتهي اقامتهم فيها في اي وقت تشاء اوتقرر فيه حكومة المستعمرة  انهاء اقامتهم ، و أن ليس لهم في مدينتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها اباً عن جد منذ آلاف السنين  اية حقوق مواطنة ..!

ماذا يمكن لنا او لغيرنا ان نوصف هذا التوصيف العدواني في حق اهل القدس واصحابها الشرعيين  من قبل الإدارة الامريكية ؟
هل يعقل ان ينسب هذا التصرف لدولة تحترم حقوق الإنسان وتدعى التمدن والحضارة والديمقراطية والسعي لإقرار الأمن والسلم في المنطقة و تعمل على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية  ؟
هذا سلوك استعماري  عدواني فج  وغريب ولا يليق حتى بأخلاقيات قرون الظلام  وعصور التوحش و الغاب .. فهو مرفوض ومدان بكل اشكال الرفض والإدانة ، ولن يلقى القبول من اي طرف في العالم سوى من اليمين الصهيوني العنصري المتحكم في سلطات المستعمرة الإسرائيلية.
على ادارة الرئيس ترامب ووزارة خارجيته ان تراجع سلوكها العدواني وغير القانوني وغير الائق  تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته ، سواء فيما يتعلق بالقدس ومواطنيها ومجمل بقية  عناصر القضية الفلسطينية من حق العودة الى حق تقرير المصير  وإنهاء الاستيطان وانهاء الإحتلال ، الى ضرورة الإقرار والإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، بغير ذلك لن يكون امن وسلام في المنطقة، كما لن يكون هناك اي دور للولايات المتحدة في اقرار  عملية السلام،  فهي بذلك تتحدى ليس فقط الشعب الفلسطيني وإنما تتحدى معه العالم اجمع ، الذي يرفض هذة المواقف والسياسات الإستعمارية والعنصرية والتوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف  والتي لن تتأثر مهما  اتخذت الإدارة الامريكية من مواقف سلبية منها  ومهما طال امدُ الإحتلال فمصيره الى زوال .
بقلم د. عبدالرحيم محمود جاموس

15/16/03/2020م