أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه فور عودته إلى أرض الوطن أمس الأحد اجتماعا لمناقشة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ضرورة استمرارية الجاهزية لمواجهة كل التطورات المتعلقة بالفيروس، والتواصل المستمر والشفافية مع المواطنين، حتى يكون الجميع مطمئنا وواثقا بالإجراءات.

وخلال الاجتماع الذي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، شدد جلالة الملك على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات للتعامل مع التطورات المتعلقة بالفيروس.

وأعرب جلالته عن ثقته بوعي ومسؤولية المواطنين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيرا جلالته إلى أهمية الابتعاد عن التجمعات، واستخدام الأساليب المثلى للوقاية من هذا المرض.

وأشاد جلالة الملك بالجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الفيروس.

وقال جلالته إن علينا مسؤولية كبيرة، بالاستمرار في توفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين في المجالات الصحية والتعليمية والتموينية.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية توفير المعدات الطبية وأدوات الكشف عن الفيروس، والسبل الملائمة للرعاية الصحية للمرضى، ضمن أفضل المعايير العالمية.

وقال جلالته «ما عندي أهم من سلامة المواطن الأردني».

وأكد جلالته ضرورة أن يكون هناك تقييم مستمر للتعليم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات، لتطويره وتحديثه.

وشدد جلالته، بهذا الصدد، على أن العملية التعليمية يجب أن تبقى مستمرة.

وفيما يتعلق بتوفر المواد التموينية، أكد جلالة الملك ضرورة وجود خطة واضحة بخصوص المخزون الاستراتيجي في حال تعطلت التجارة الدولية وأغلقت الحدود.

كما أكد جلالة الملك أننا وفي ظل ما نواجهه، مستمرون في مسيرة التنمية، ومتابعة تنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء المملكة.

بدوره، استعرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المعنية، للحد ما أمكن من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحالات التي تم الإعلان عن إصابتها بالفيروس أمس ، هي نتيجة عدوى من خارج الأردن، «ولحد الآن ليس هناك انتقال للمرض من أردني إلى أردني.» ولفت إلى فرق العمل التي شكلها مجلس الوزراء أمس لضمان حسن إدارة الأزمة، وتنظيم سير العمل بالقطاعين العام والخاص، وتشديد الإجراءات والرقابة على المعابر والحدود، ودعم وحماية القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بتداعيات المرض، مشيدا بالحس العالي للمسؤولية الذي يتمتع به المواطن الأردني في الابتعاد عن الإشاعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وعرض رئيس الوزراء لمجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس الأول للتعامل مع فيروس كورونا وحماية المواطنين، ومن أبرزها إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال والحضانات، وتفعيل التعليم البديل عن بعد، ووقف السفر، وإغلاق المطارات، اعتبارا من غد الثلاثاء مع استمرارها للشحن، لضمان المحافظة على المخزون الاستراتيجي للغذاء والدواء والمشتقات النفطية، والذي أكد أنه مخزون آمن ومطمئن.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الحكومة والبنك المركزي الأردني والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، لمساعدة الشركات والمؤسسات والأفراد على تجاوز التحديات التي يفرضها هذا المرض.

كما عرض عدد من الوزراء المعنيين للإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين.