قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة ، الاثنين ، أن الحجر الصحي الاجباري ليس نزهة او ترفيه او عطلة ، وان الحكومة قد تضطر لتفعيل قانون الدفاع قريبا.

وينص قانون الدفاع في المادة ١٢٤ من الدستور الأردني على ما يلي :

"إذا حدث ما يستدعى الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء"

يُعد انتشار الأوبئة سبباً موجبًا لتطبيق قانون الدفاع في كل او جزء من اقليم المملكة وفقًا للمادة (٢) من قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢.

ويناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.

وقد منح القانون رئيس الوزراء ممارسة العديد من الصلاحيات منها :

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة.

ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

ج- تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح- تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط- تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، وأغلاق أي طريق أو مجرى.