عقد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، إيجازاً صحفياً في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للحديث حول المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والإجراءات الحكومية للحد من انتشاره في المملكة.

وأكد العضايلة أن الوضع الصحي العام جيد ومطمئن، ونحن «قادرون والحمد لله، على السيطرة على عدد الحالات المصابة، واستدامة عمل المرافق العامة»، لافتاً إلى «أننا ومنذ اليوم الأول لتسارع تطور هذا الوباء عالمياً بذلنا كل جهد ممكن لتأخير وصوله إلى الأردن، والآن نركز جهودنا على منع انتشاره، وتفعيل استعداداتنا الصحية والوقائية والعلاجية».

وعرض العضايلة للمستجدات والتفاصيل حول الآلية التي تعمل من خلالها الحكومة في إدارة هذه الأزمة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ترأس امس سلسلة اجتماعات فنية لخلية الأزمة على مستوى وزاري وقادة الأجهزة الأمنية.

وفيما يتعلق بعدد حالات الإصابة، أعلن العضايلة أنه وحتى لحظة هذا الإيجاز، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة: 29 بما فيها الحالة التي تم الإعلان عن شفائها ومغادرتها للمستشفى.

ومتابعة لما أعلنته الحكومة صباح امس حول تنفيذ إجراءات حجر صحي إجباري لجميع القادمين إلى المملكة إعتبارا من صباح امس، أكد العضايلة أن هذا الإجراء هو احترازي، والمقصود به حماية المواطنين وأهلهم وأحبتهم، والصحة العامة.

وقال «ندرك أن هذا الإجراء قد يرتب إرباكاً للمسافرين، لكن يجب أن نتعاون جميعاً في تنفيذ هذا الإجراء، بروح الوطنية والمسؤولية والإيجابية والصبر والأناة، فهذا الإجراء لمصلحة شعبنا».

وحول الإجراءات في المطارات، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أننا «نعمل جاهدين لتخفيف الاكتظاظ، عبر إجراءات بديلة لختم جوازات وإجراءات الدخول».

وقال «يجب أن نكون شفافين وواضحين مع إخواننا وأهلنا حول طبيعة الحجر الصحي الإجباري وكيفية تنفيذه»، مؤكداً أن هذه العملية ليست نزهة أو ترفيها أو ترفا «ورغم التواجد في مرافق ومنشآت سياحية، إلا أن إجراءات صحية صارمة ستطبق لمنع وضبط العدوى».

ولفت إلى أن هناك تعليمات واضحة سيتم إعلام المتواجدين بالحجر بخصوصها على خدمات الطعام، وكيفية المحافظة على نظافة الغرف ومرافق الفنادق، مؤكداً أن هذا الإجراء هو حجر صحي إجباري وليس عطلة أو إجازة، وعلى جميع المتواجدين في الحجر التفهم والتقيد التام بالإجراءات التي ستشرح لهم.

كما أكد العضايلة أننا نوظف جميع إمكانياتنا لخدمة مواطنينا، مشيراً إلى أنه في أوروبا والكثير من الدول الأخرى التي واجهت المرض وتغلبت عليه، كانت مرافق الحجر متواضعة، ولكن تم التركيز على إجراءات الوقاية والعلاج.

وقال « نحتاج من مواطنينا التعاون والتفهم والحكمة والالتزام بالتعليمات حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدي بنجاح»، مؤكداً أنه سيتم تزويد الموجودين في الحجر الصحي الإجباري بأي احتياجات ضرورية، كالأدوية للمرضى، وأي احتياجات أساسية أخرى، مشدداً على أننا في ظرف استثنائي، ويتطلب من الجميع الصبر والتعاون والتفهم.

وقال «تابعنا مشاهد لحالات اكتظاظ، وحالات لبيع بعض الأساسيات مثل مياه الشرب بأسعار مبالغ بها وهذا الوضع يتم معالجته بشكل سريع من قبل وزارة السياحة وبالتعاون مع الفنادق، وسيكون الطعام والشراب مجاناً لجميع المقيمين في فنادق الحجر الصحي الإجباري».

وأكد أنه يتم اتخاذ مجموعة من الاجراءات لضمان التزام العاملين في الفنادق بعملهم وتقديم الخدمات الضرورية لإدامة الفنادق التي تستقبل الموجودين في الحجر الإجباري.

كما أكد العضايلة أن الحكومة ستتحمل جميع تكاليف الحجر الإجباري في فنادق البحر الميت، وعمان والعقبة.

ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن الحكومة اتخذت المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنها: تم إصدار تعميم من رئيس الوزراء بسرعة تفعيل العمل عن بُعد وفق الضوابط والمعايير المتعلقة بطبيعة وخصوصية الأنشطة القطاعية، بحيث يقتصر العمل على أقل عدد من الموظفين، وهو ما يقرره الوزير أو المدير المعني.

وقال انه في ظل استثناء حركة الشحن البري من إجراءات إغلاق المعابر الحدودية، تم تفعيل إجراءات ومتطلبات رقابة صحية صارمة على سائقي الشاحنات، مبينا انه تم تعزيز قدرات المملكة من طائرات الشحن الجوي من خلال التعاون بين وزارة النقل والقوات المسلحة - الجيش العربي.

وفيما يتعلق بعمل المطاعم، أعلن العضايلة أنه سيوقف ومنذ اليوم استقبال الزبائن، وتستمر خدمات التوصيل والطلبات الخارجية فقط، وتمكين جميع المطاعم القادرة والراغبة بتقديم خدمات التوصيل والطلبات الخارجية.

وأشار إلى أنه وبناء على توصية وزيري الصحة والعمل، سيتم التعميم على جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص بوقف استعمال أجهزة التكييف إذ أنها لا تخدم إجراءات ضبط العدوى والتقليل من انتشار الفيروس.

وحول السند القانوني والتشريعي الذي تستند له الحكومة في اتخاذ جميع هذه الإجراءات، أكد العضايلة أننا حتى الآن نستند إلى قوانين الصحة العامة، ومجلس الدفاع المدني، وقانون الأمن العام، مضيفاً «كنا قد أعلنا مسبقا تفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة، ووقف التجمعات العامة وفي ظل الحاجة الماسة للمزيد من الإجراءات الاحترازية وضمان التزام المواطنين وقطاعات أخرى بهذه الإجراءات، فقد نضطر قريبا لتفعيل قانون الدفاع، لنتعامل مع هذه الآفة الصحية العامة والدولية، دون المساس بالحقوق الشخصية».

وشدد العضايلة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تداول الإشاعات التي تثير الهلع وتهز ثقة المجتمع، وردعها والتعامل الصارم مع مروجيها، مناشداً وسائل الإعلام المسؤولة، والمؤسسات الإعلامية الأكاديمية، ومنصات المجتمع المدني المعنية بالشفافية بأن تبادر لإنشاء منبر وطني يجمع كل جهود مكافحة الإشاعة لتفنيدها «وسنتعامل مع هذه المبادرة بكل إيجابية ومسؤولية وشفافية».

وفي رده على سؤال، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام «أننا نراهن على وعي المواطنين، وواثقون بأن الأغلبية العظمى ترفض الإشاعات وينبذون الأخبار المزيفة وغير الدقيقة»، متمنياً أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية بشأن فيروس كورونا وانتشاره.

وأضاف «لكن خلال الفترة الماضية ظهرت بعض الإشاعات التي اتخذ بحق مروجيها الإجراءات القانونية حيث تم إحالة أشخاص للقضاء وتوقيفهم على ذمة هذا القضايا».

ورداً على سؤال، أكد أن القوانين المفعلة الآن تكفي ولكن إذا اضطرينا لمزيد من القوانين التي تضبط الأمور في حال عدم تقيد بعض مؤسسات القطاع الخاص أو المواطنين بالتعليمات والإجراءات التي أصدرتها الحكومة فقد نضطر لتطبيق قانون الدفاع وهو خيار ثان لم نتخذه ولكنه خيار موجود لحماية مواطنينا من انتشار هذا المرض في حال عدم تطبيق القانون.

وبشأن الأعداد المتوقع وصولها للمملكة، أشار العضايلة إلى أنه وبحسب أرقام وزارة النقل، فإن العدد المتوقع وصوله يتراوح بين 3 إلى 5 آلاف بعد أن كانت التوقعات في الصباح بوصول العدد ما بين 8 إلى 10 الاف قادم إلا أن هناك إلغاءات للحجوزات.

وبشأن تأثير فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية، أشار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه التداول في الآثار الاقتصادية والقطاعات التي تتاثر ومنها قطاع السياحة وقطاعات أخرى تمت دراستها.

ولفت بهذا الصدد إلى أن البنك المركزي الأردني اتخذ بعض الإجراءات التي تخفف من الضرر على المؤسسات والافراد الذين تضرروا من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.

وأعاد وزير الدولة لشؤون الإعلام التأكيد على أن الوضع مطمئن وأن هذه الخطوات الاحترازية تستهدف حماية وسلامة وصحة المواطنين.

 من جهته، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن معظم القادمين من دول موبوءة وخصوصاً الأوروبية منها، تم وضعهم في الحجر الصحي، مؤكداً أن هذا الإجراء سيطبق على جميع الدول.

وأضاف أنه سيتم اليوم وقف حركة الطيران من وإلى الأردن لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن المواطنين يستطيعون القدوم إلى المملكة في أي وقت برا وسيخضعون للحجر الصحي الإجباري.

ولفت وزير الصحة إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة امس للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، ومن ضمنها وقف استقبال المطاعم والمقاهي للمواطنين، والاقتصار على خدمة التوصيل.

وشدد على أن القرارات والإجراءات الحكومية للحد من المرض تعد ضرورية وأساسية، مجدداً التأكيد على أن الوضع في الأردن بخير، ومعظم حالات الإصابة الـ19 جاءت من الخارج.

وأضاف أن الحكومة لجأت إلى إجراء الحجر الصحي للمواطنين القادمين من الخارج بهدف حمايتهم وسلامة أسرهم، مبيناً أن هناك أماكن مناسبة ضمن شروط ومعايير صحية للحفاظ عليهم، وعدم إصابة الكوادر الصحية التي تتولى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وبين الدكتور جابر، أن وزارة الصحة أجرت امس الاثنين ما يزيد عن 200 فحص، ظهرت نتائج اثنين منها إيجابية لمواطنين قادمين من بريطانيا، إضافة إلى الحالتين التي سجلتا صباحاً لمواطنين أيضا قدما من إسبانيا، موضحا «نتابع الوضع أولاً بأول، ونتقصى المخالطين للحالات المصابة بالفيروس».

ولفت إلى أن سر النجاح في محاربة فيروس كورونا المستجد بتطبيق المقولة التالية :» يجب أن تعتقد بأن كل انسان مصاب وأن تبتعد عنه، ويجب أن تعتقد بأنك مصاب وتحمي من هم حولك».

وتمنى الوزير جابر أن لا يسجل الأردن لعدد حالات إصابة كما هو حاصل في بعض الدول الأوروبية، مثنياً على وعي المواطنين في الالتزام بتعليمات الحكومة وإجراءاتها لهزيمة المرض.

وفي رده على سؤال، حول منطقة الحجر الصحي في منطقة البحر الميت، أوضح الدكتور جابر أن الخدمات الطبية الملكية تولت مسؤولية المنطقة، التي ستكون معزولة عسكرياً، مشيراً إلى أن الوزارة ستدعمها بفرق وبائيات مؤهلين ومدربين للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها للفيروس.

وأضاف أن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ستستلمان منطقة الحجر الصحي في محافظة العقبة، بينما ستشرف الوزارة على أماكن الحجر في عمان، مثنيا على جهود الخدمات الطبية في تقديم العون اللازم للوزارة.

وأكد وزير الصحة أن العدد الكلي لحالات الإصابة في الأردن بلغ 19 حالة بما فيها الشخص الذي تعافى، مبينا أن المصابين بالفيروس والموجودين في منقطة العزل هم 18 حالة، مؤكدا أن المعافى بخير ولم يعد إليه الفيروس.

وفي رده على سؤال خلال الإيجاز، أشار الدكتور جابر إلى أن الوزارة ستواجه صعوبة في التعامل مع الحالات المصابة إذا وصلت لخمسة آلاف حالة - لا قدر الله-، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات قاسية بهدف السيطرة على المرض ومنع انتشاره في الأردن.

وشدد على أن فيروس كورونا المستجد لا يقاس بعدد الحالات، إذ أن الفترة الحرجة هي من دخول المرض والسيطرة عليه قدر الإمكان، إضافة إلى ضبط الإجراءات بشدة، موضحا «عندما يصل عدد الإصابات إلى عدد حرج يتجاوز المئة حالة فهذا يعني أن الأعداد ستتضاعف بشكل تصاعدي كبير».

وبين وزير الصحة أن الحكومة اتخذت إجراءات قاسية على المواطنين القادمين من أوروبا التي أعلنت «بؤرة» للمرض بحسب منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الأساس هو ضبط القادمين بغض النظر عن التكاليف.

ولفت إلى أن معظم الإصابات التي سجلت في الأردن جاءت من دول لم تكن ضمن لائحة الدول الخطرة كإسبانيا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى إيطاليا التي أوقفت المملكة دخول القادمين منها منذ أسابيع باستثناء الأردنيين.

وحول الفئات العمرية الأكثر عرضة للمرض، أوضح الدكتور جابر أن أكثر الفئات عرضة للوفاة بسبب المرض هم كبار السن الذين تتراوح أعمارهم فوق السبعين أو الثمانين عاماً.

وشدد وزير الصحة في نهاية الإيجاز على أن فلسفة الحكومة في التعامل مع المرض هي حماية الجميع، و»سوف نعزل المصابين ونبحث عن مخالطيهم»، آملا أن يحمي الله الأردن من الوباء