خاص-

 فيما دخل الأردن المرحلة الجدية ولا نقول الحرجة بفضل أجهزة الدولة بجميع فروعها العسكرية والأمنية والشعبية لمجابهة فيروس كورونا، وعلى الرغم من حالة الاستنفار عالية الجاهزية والتي ابدتها أجهزة الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والصحة، الا ان هناك بعض المظاهر التي تستوجب التحرك السريع من قبل وزارة الصناعة والتجارة، حيث تتطلب حالة التأهب القصوى التي بداتها الدولة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، مباشرة "الصناعة والتجارة" لمهامها وبصورة مكثفة تتوازى والحالة العامة للبلاد.

ففي سوق الخضار المركزي لوحظت حركة احتكار لبعض أصناف الخضار والفاكهة، والتي بدأت أسعارها تحتكم لعملية الاحتكار وليس للعرض والطلب، وذلك بقيام البعض من التجار  بتخزين احتياطي الخضار والفاكهة وتحديدا أصناف الحمضيات، وتقنين طرحها بالسوق، بقصد رفع أسعارها والتي بدأت فعليا بالارتفاع في السوق المركزي ومن ثم في محال التجزئة.

استغلال البعض من أولئك التجار للوضع الراهن، لا يعد موقفا مسؤول،. خاصة ونحن نتحدث عن حالة ترقب مشوبة بالحذر والقلق لما ستؤول اليه أمور ملف كورونا.

يزيد في حالة القلق والترقب هذه ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بالفيروس في المملكة ، الأمر الذي نحذر فيه من خلق أزمات غذائية غير مبررة ولا تمت الوطنية بأية صلة.

المطلوب تحرك عاجل وميداني لوزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ولكبار مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة، بتنفيذ خطط الطوارئ، والمباشرة بالخطوط الميدانية الرقابة، للوقوف على مكمن خطر احتكار المواد الغذائية منها الخضار والفاكهة.

ولتقطع الوزارة الطريق على كل من يحاول الاتجار بالوطن بمثل هذه الظروف، ورجعه بكل السبل القانونية الممكنة.

فواقع الحال يتطلب المزيد والكثير من الالتفاف حول الوطن، ووقوف الجميع مؤسسات مدنية وشعبية بميانجة أجهزة الدولة، وليس تصيد مكامن الربح المالي وتهديد أمن الوطن