تتخوف العديد من الأسر الأردنية من صحة إشاعات بدأت تظهر بين أوساط تعليمية حول احتمالية تضرر طلبة المدارس وبالتالي الأهالي من جنوح تيار داخل نقابة المعلمين لفكرة "إضراب عام" يعطّل الدراسة.

وتزايدت المخاوف المبررة مع اقتراب مطلع العام الدراسي الجديد، نتيجة بروز انقسامات وخلافات بين فروع نقابة المعلمين في العديد من المحافظات، أوضحتها بيانات أصدرها العديد من الهيئات التعليمة في مناطق البلقاء ودير علا وآخرها أمس من فرع نقابة المعلمين اربد.

وأعادت البيانات التي أصدرها معلمون وأعضاء من نقابتهم في عديد الفروع الحديث عن اعتراضات داخل صفوف المعلمين حول سيطرة تيار معيّن على المسار التنظيمي والنقابي لشريحة المعلمين والأسوأ الإضرار بصورتهم بوصفهم حراس لمسيرة التعليم.

ويثير هذا الحديث إشكالية أخلاقية ترتبط بالوازع الأخلاقي والمسؤولية التربوية والالتزام المهني للمعلمين في مهنة تعتبر ذات أبعاد إنسانية وتعليمية يعرف بها المعلمون تجاه الأجيال من الطلبة.

ولن يسمح المجتمع، عبر أهالي الطلبة، بتضرر المسيرة التربوية لأبنائهم ونوعية التعليم الذي من المفترض توفيره لهم، بدل من استخدامهم في خلافات يصفها مطلعون بـ"المصلحية" التي تقدّم مطالب غير متفق عليها داخل منظومة المعلمين أنفسهم، على حق الطلبة والمسؤولية الأخلاقية والمهنية تجاههم.

الملفت أن دروساً سابقة لم يتعلم منها تيار محدود داخل نقابات المعلمين في الدورات السابقة، بضرورة الفصل بين مطالب وظيفية أو مالية أو تنظيمية وبين حقوق للطلبة ومسؤولية أخلاقية وتربوية تجاههم، ما يجعلهم في صدام مع المجتمع الأردني ككل.

موقف الأسر الأردنية والطلبة مبرر ومخاوفهم في مكانها حرصاً على مصالح أبنائهم وحقوقهم ببيئة تربوية سليمة وغير مسيسة وعملية تعليمية منزهة عن كل الشوائب والتوجهات السياسية وغيرها، ومبنية على صورة معلم يصطف إلى جانب الطلبة وليس على العكس.