أصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة قرارا لاحقا يسمح لاصحاب العمل في مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات الدولية الخاصة والمؤسسات التي تمارس أعمال الاستشارات بكافة أنواعها وأعمال الترجمة واعمال البرمجيات وأي من الانشطة والتي لايتطلب وجود العمال (الموظفين) في المؤسسة لممارسة اعمالهم، بتكليف أي من العاملين لديهم بالعمل عن بعد بشريطة اغلاق المنشأة بجميع مكاتبها ومصانعها ومرافقها، وفي حال العمل عن بعد لا يطبق قرار الحكومة بشأن العطلة الرسمية على الموظف أو العامل الذي كلفه صاحب العمل بالعمل عن بعد.

كما اشار وزير العمل إلى أنه ستصدر عن وزير الصناعة والتجارة هذه الليلة قائمة بالقطاعات التي لاينطبق عليها قرار العطلة الرسمية الصادر عن الحكومة (القطاعات المستثناه) وبمثل هذه الحالة يكون لصاحب العمل خيار عمل العامل ميدانيا أو بأي شكل من أشكال العمل المرن بما في ذلك العمل عن بعد، ولا ينطبق مفهوم العطلة الرسمية على تلك القطاعات المستثناه.