تمر البلاد بمنعطف حاد في ظل تفاقم أزمة مرض الكورونا القاتل والذي ارعب العالم لسرعة انتشاره ونتائجه المميتة، واحسنت حكومتنا بأتخاذ تدابير صحية للحيلولة دون تفاقم المرض في الاردن والحد من انتشاره عبر المحافظات وكان اخر هذه الإجراءات بتعطيل الدوائر وفرض الحجر الصحي المنزلي. 

 

ولعل قرار الحكومة بتعطيل البنوك بعد يومين من صرف الرواتب جاء أيضا في مكانه حيث يلزم الموظف والعامل امكانات مالية لمساعدته في شراء حاجاته الضرورية والاساسية إلا أن الحكومة غفلت عن شريحة مهمة في مراعاتها عند تطبيق قانون الدفاع وهي فئة المطلقات وابنائهن والتي يتم صرف نفقاتهم من خلال صندوق المحاكم الشرعية او من عبر صندوق الأجرة في المحاكم الرسمية .

المحاكم النظامية والشرعية التي تم انفاذ القانون عليها بالاغلاق كباقي الدوائر الرسمية طيلة فترة الحجر والذي حُدد مبدائيآ بـ 14 يومآ مع احتمالية تمديدها ومع علمنا المسبق بأن هذا الأمر مناط بقاضي القضاة ولكن مع قانون الدفاع اصبح يتطلب من وزارة الأوقاف ووزيرها المحترم د. محمد الخلايلة التدخل لحل هذه الإشكالية التي تواجه فئة هي بالأصل معوزة وفقيرة وبحاجة لهذه النفقة رغم قلتها الا أنها تسد جزءا مهما في حياتهن.